برلمانيون وخبراء عقاريون : تعويم الجنيه كارثة محققه على اسعار المساكن فى مصر

كتب مجدى عبد الرحمن
قررت لجنة الاسكان فى مجلس النواب عقد مجموعه من الاجتماعات الطارئة لمنافشة تاثيرات تعويم الجنيه المصرى على سوق العقارات المصرية واطلق الخبراء العقاريون تحذيرات استباقيه
الى حكومة  شريف اسماعيل وعدد من نواب البرلمان يطالبون فيها بتجميد قرار التعويم الجنية خلال هذه المرحله والى حين الانتهاء من تعافى الاقتصاد المصرى وحذروا من الاستجابه الى مطالب صندوق النقد الدولى خاصة وان قرار تعويم الجنيه سيكون بمثابة الضربة القاضيه لسوق العقارات
واكد هؤلاء انه بكل الحسابات فان تعويم الجنيه سيتسبب فى زيادة اسعار العقارات بصورة مخيفة وان شريحه كبيرة من المواطنين ستنضم بفعل تلك السياسات الى شريحة محدودى الدخل التى ستشكل عبئا اضافيا على الدولة بتضاعف الطلب على المساكن الاجتماعيه فى وقت تسعى فيه الدولة الى تنفيذ مشروعات الاسكان الاجتماعى لحل الازمة الاسكانيه فى مصر
أكد المهندس درويش حسنين، أن تعويم الجنيه سيتسبب فى رفع أسعار العقارات مشيرا  إلى أن لجوء أى دولة لتعويم عملتها يكون بسبب ضعف الاقتصاد
وأشار إلى أن تحسين سعر الجنيه ورفعه أمام العملات الأجنبية يجب  ان يكون هو الهدف الاساسى الذى تسعى الحكومة اليه بقوه .
واكد اعضاء لجنة الاسكان عدم عدالة  سعر الدولار الحالى أمام الجنيه وانه حدث فقط نتيجة لعمليات المضاربة والمتاجرة فى الدولار
واكدوا ان قرارتعويم الجنيه  سيتسبب فى رفع أسعار العقارات ولكن بنسبه تتوقف على ما ينتج عنه قرار تعويم الجنيه وسعر الدولار أمام الجنيه، مشيرا إلى أنه عادة كثرة الارتفاعات تتسبب فى عزوف المواطنين عن الشراء وتجعل عملية البيع والشراء أكثر صعوبة.
وأشاروا إلى أن ضريبة القيمة المضافة تسببت فى رفع أسعار العقارات بنسبة وصلت لـ10%، نتيجة لأن كافة بنود العقارات ارتفعت، وارتفع سعر متر الخرسانة أكثر من 300 جنيه
واكدوا ان الغالبية من المدخلات المستخدمة فى البناء مواد محلية ولكن شركات المقاولات هلى التى كانت أكثر تأثرا بقانون القيمة المضافة
واشارواالى انه يوجد  طلب حقيقى على الوحدات السكنية ويكفى الاشارة الى ان هناك مايقرب من 750 الف حالة زواج سنويا على الاقل