اعترافات ساقطة: اعتدت استقطاب راغبى المتعة الحرام من فيس بوك

متابعة-سمير دسوقي

اعترفت سيدة بممارستها الأعمال المنافية للآداب مع الرجال، واستقطابها راغبي المتعة الحرام عبر السوشيال ميديا لممارسة الجنس، مقابل الأموال.

وقالت المتهمة إنها نجحت في انشاء صفحة على الفيس بوك لوضع صور وفيديوهات تحمل ايحاءات جنسية لاستقطاب راغبي المتعة الحرام.

ونجحت مباحث الآداب في ضبط إحدى الفتيات لإدارتها صفحة لممارسة الأعمال المنافية للأداب على إحدى مواقع التواصل الإجتماعى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب وممارسة الفجور

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى قيام المسئولة عن إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى بنشر صور فتيات وبعض العبارات التى تبدى من خلالها إستعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، وتبين أنها (بدون عمل – مقيمه بمحافظة القاهرة) ، وبمواجهتها أقرت بنشاطها فى الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية ، وأضافت بإنشائها الصفحة المشار إليها لذات الغرض ، كما ضُبط بحوزتها (هاتف محمول يحوى الرسائل والمحادثات الخاصة بممارسات تدل على نشاطها) .

ووفقاً لخبراء أمنيون، فإن البغاء ظل يمارس خفية في مصر ثم ظهر علانية بعد دخول الحملة الفرنسية عام 1798 واستمر تنظيم البغاء حتى بعد احتلال الإنجليز للبلاد عام 1882، حتى شرع فى إلغائه تدريجياً فأنشئت شرطة حماية الآداب عام 1937 وكانت عبارة عن مكتب لحماية الآداب بمحافظة القاهرة برئاسة ضابط برتبة مقدم يعاونه عدد من الضباط وقوة من الصف والجنود وكانت هذه هي النواة الأولى لشرطة الآداب .

وفي 30 مايو 1940، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء قسم لحماية الآداب والأحداث بديوان وزارة الداخلية، ثم تعاقب إصدار القرارات الوزارية بإنشاء مكاتب لحماية الآداب والأحداث ، وبازدياد الكثافة السكانية وكضرورة حتمية للتطور صدر القرار الوزاري رقم 272 لعام 1972 بإنشاء إدارة مكافحة جرائم الآداب بتنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في القرار وعلى أن تتبع مصلحة الأمن العام ،عقب ذلك صدر القرار الوزاري رقم 2374 لسنة 1979 في شأن إعداد تنظيم إدارة مكافحة جرائم الآداب العامة وانفصالها عن مصلحة الأمن العام واعتبارها إدارة رئيسية من مكونات قطاع الأمن الاجتماعي بوزارة الداخلية، ثم صدر القرار الوزاري رقم 7342 لسنة 1994 بتاريخ 25 يوليه برفع مستوى الإدارة إلى إدارة عامة يرأسها مدير عام بدرجة مساعد وزير يشرف إشرافاً عاماً على جميع أجهزتها باعتبارها أحد مكونات قطاع الأمن الاجتماعي بوزارة الداخلية التي تضطلع بهدف اجتماعي نبيل ألا وهو الحفاظ على الآداب العامة.