لجنة تقصي السيول البرلمانية تتهم محافظ قنا بالتقصير

محافظات من محمد العدس
ألتقى اعضاء لجنة تقصي حقائق السيول المشكله من قبل مجلس النواب برئاسة النائب مصطفى بكرى وعضوية 12 نائبا، بمحافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان حيث استعرض اعضاء اللجنه الحادث الاليم الذي راح ضحيته 10 اشخاص واصيب 20 اخرين بعد ان جرفت مياه السيول الاتوبيسين الذين كان بهما الضحايا وذلك بطريق الجيش الواصل بين محافظات قنا وسوهاج واسيوط.
واعترض النواب على ما وصفوه بتراخى الجهاز الادارى بالمحافظة والمتمثل فى المحافظ والاجهزة التنفيذية المعاونه له، حيث اتهم النواب محافظ قنا بالتقصير وسوء التصرف وعدم غلق الطريق قبل وقوع الكارثه، ومن جانبه نفى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا اي اتهام بالتقصير ينسب اليه او احد اجهزته المعاونه مؤكدا ان المحافظة تعاملت مع كارثة السيول بمنتهى الاحترافيه وحول حادث الاتوبيسين اكد الهجان ان تلك الحادث وقعت فى النطاق الجغرافى لمحافظة سوهاج وليس لمحافظة قنا علاقه بالامر وعلى الرغم من ذلك حاولنا التدخل لانقاذ ما يمكن انقاذه الا ان الكارثه قد حدثت بالفعل وحالت دون قدرتنا وفقا لامكانيات المحافظة على انقاذ الضحايا ، واكد محافظ قنا انه حرص على اسعاف المصابين بمستشفيات قنا وارسال التعازى لاسر الضحايا ، واضاف المحافظ انه فيما يتعلق بتعامل المحافظة مع كارثة السيول اكد اللواء الهجان انه لولا جاهزية مخرات المياه واحتوائها للكم الرهيب من المياه المندفعه تجاه المحافظة والقادمة من راس غارب لكان الضحايا بالمئات خاصة في قرية " المعنة " التى تعرضت لكارثة مماثله في عام 1996 وراح كثير من الضحايا.
وامام رد المحافظ انفعل النائب محمد الغول متهما المحافظ والاجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتقصير الشديد وانه لا يمكن ان يموت الضحايا وهم مصريين على ارض مصر فيموتوا لانهم خارج التقسيم الادارى لمحافظة قنا واشار الغول الى ان الحادث كان بعيدا عن قنا الا ان جثث الضحايا سارت فى المياه لتصبح داخل قنا بالفعل الا ان المحافظ عاجله بالرد نافيا عنه وجهازه تهمة التقصير والتسبب فالحادث متهما محافظة سوهاج بالتقصير وعدم القيام بمهامها فى انقاذ الضحايا ، وامام ذلك زادت حدة النواب وطالبوا المحافظ بضرورة تحديد المسئوليه من الاختصاص الادارى والمسؤليه السياسيه .
من جانبه اكد مسؤول الطرق والكباري بمحافظة قنا والمسؤول عن طريق الجيش كاملا ان الطريق وهو محل الواقعه معدا وجهز لمواجهة السيول من خلال دراسة هيدروجيه قام بها مسؤلي الري بالمحافظة نتج عنها تركيب 4 مواسير قطر متر لسحب مياه السيول وتتناسب مع التغير المناخي لاكثر من 100 عام قادم ، لافتا الى ان كميات المياه فى الكارثه الاخيره كان ازيد من المتوقع بكثير ومع ذلك تم التعامل معه وسارت المياه داخل المخرات حتى وصلت الى النيل لترفع منسوب النيل باكثر من 12 مليون متر مكعب من المياه .
من جانبها اتهمت النائبة سحر صدقي، عضو لجنة تقصي حقائق السيول محافظ قنا اللواء عبدالحميد الهجان بالإهمال والتقصير في التعامل مع كارثة السيول مشيرة إلى أن هناك تقصيرا شديدا حدث من هيئة الإسعاف.
بينما قال النائب محمود الضبع إن الجهاز الإداري بالمحافظة تكاسل في إنقاذ المصابين، مطالبا بمعاقبة مسؤول الإسعاف في قنا.
وأضاف أن الأهالي نقلوا الجرحى والمصابين بسياراتهم الخاصة ولم تحرك المحافظة ساكنا.
بينما اكد اللواء النائب ممدوح مقلد ان التعامل مع الازمه فيما بعد الازمه لم يكن بالشكل اللائق ولفت الى سلبيات الاسعاف وضعف الامكانيات واشار مقلد الى ان ترك المحافظ لمكتبه بقنا وتوجهه الى القاهرة محل سكنه فى هذا التوقيت لا يتناسب مع اسلوب وعلم ادارة الازمات الذي نعرفه جيدا ، وطالب مقلد ان توضح المحافظة ماتحتاجه من اجراءات وامكانيات لتوفيرها حتى لا تتكرر الكارثه مره اخرى .