كتب أحمد حسن

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، أن النقابة طعنت بمجلس الدولة على قرار تسجيل المحامين بالضرائب، تطبيقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة، تمهيدًا للطعن بعدم دستورية القانون.

وأوضح عاشور خلال كلمته باجتماع مجلس النقابة العامة مع الفرعيات اليوم، بنادي محامين المعادي، أنه سيتم تشكيل فريق قانوني لإعداد الأسانيد الدستورية التي تدعم ذلك، والتي من ضمنها المساواة بمن استثنى كالمهن الطبية والفنانين، إضافة لأن المحاماة مهنة حرة شريكة السلطة القضائية في تحقيق العدالة، بنص الدستور، وبذلك فهي ليست سلعة أو خدمة.

وفي ذات السياق، أشار عاشور إلى أن تواصل رئيس مصلحة الضرائب معه لمعرفة رأي النقابة في اللائحة التنفيذية للقانون، منوهًا إلى أنه أكد رفض القانون بشكل عام بكافة تفصيلاته.

وقال: اقترحت تحصيل الضرائب المقدرة على المحامين من المنبع في صورة رسوم، مضيفًا: «رئيس المصلحة الضرائب أوضح أن ما يزيد على 300 ألف محامٍ يدفعون ضرائب تقدر بـ 120 مليون جنية سنويًا، أي أن الـ 10 % الموجودة بالقانون تقدر بـ 12 مليون جنيه، بمتوسط 400 جنيه للفرد.

وأضاف:إضافة لاقتراح قصر الضريبة على تسجيل عقود الأراضي والشركات وغيرها، وبعض الأعمال التي يمكن أن يقوم بها محامٍ أو محاسب، واستبعاد قضايا الجنح والجنايات والنقض، وهي التي ستتسبب في ضرر حقيقي للمحامين.

وألمح عاشور إلى أنه وعددًا من النقباء المهنيين، بينهم نقيبا المهندسين والصحفيين، أبلغوا رئيس الوزراء ووزير المالية السابق برفضهم قانون الضريبة على القيمة المضافة قبل إصداره.

وفي السياق نفسه قرر مجلس نقابة المحامين، خلال اجتماعه مع النقابات الفرعية أن يكون مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة أزمة قانون الضريبة على القيمة المضافة، لحين انتهائها.

وكلف مجلس النقابة بالتعقب الدستوري للقانون، وهو ما تم اليوم بإقامة دعوى أمام مجلس الدولة، كما قرر تعليق أي خطوات تصعيدية حتى يوم 7 أكتوبر الجاري، لانتظار نتائج المفاوضات التي تجرى الآن بين النقابة ممثلة في نقيب المحامين، ووزارة المالية ومصلحة الضرائب.

وقرر تحمل النقابة مسئولية مطلب مصلحة الضرائب في تسجيل المحامين موضحًا أنه حال فشل التفاوض، يفوض مجلس النقابة العامة نقيبًا وأعضاء في اتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية التي اقترحت خلال اجتماع اليوم، وتحديد مواعيد تفعيلها، ولا سقف للتصعيد

وكلف المجلس النقابات الفرعية بإقامة الندوات مفتوحة، يُدعى إليها المهنيون والفلاحون والعمال لتوعيتهم بخطورة القانون وآثاره السلبية عليهم حتى إلغائه.