رئيس جهاز حماية المستهلك : النمط الإستهلاكي وراء ارتفاع الاسعار وحماية المستهلك لم تعد ترفاً
كتب عماد فؤاد
اكد عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المسهتلك، أن حماية المستهلك لم تعد ترفا ، حيث أن الأمم المتحدة أصدرت محددات لحماية المستهلك ، مثلها مثل حقوق الانسان .
وأوضح في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن المادة 27 من الدستور نصت صراحة على اتخاذ اجراءات لضبط الأسواق .
وقال أن الجهاز يتلقي ما يقرب من 2500 شكوي يوميا، مشيرا إلي أنه منذ 2011 بدأ في إيجاد فروع أخري ليس في القاهرة فقط ليتمكن الجهاز من القيام بدوره في كافة ربوع مصر.
وأوضح أن الجهاز قام بعمل توأمة مع عدد من الدول، لتدريب الموظفين لتفعيل وسائل التواصل مع المستهلكين.
وقال يعقول أن الجهاز يدار بطريقة مستقلة وقراراته لا تعتمد من وزير مختص ، وطالب يعقوب بمزيد من الاستقلالية للجهاز باعتباره محامى الشعب.
وأشار إلي أن ضبط الأسعار يبدأ بحلقات التداول، بمعني التعرف علي مصادر السلع وأسعارها إلي أن تصل إلي المستهلكين للتعرف علي مرحلة الخلل التي يتم فيها التلاعب بالأسعار.
وقال رئيس جهاز حماية المسهتلك، "ترأست الأسبوع الماضي اجتماعا علي مستوي العالم، لرئاسة أجهزة حماية المستهلك علي مستوي العالم في الأمم المتحدة"، مشيرا إلي أن ترأسه هذا المؤتمر الهام يأتي من منطلق عودة مصر لريادتها في العالم.
وفي سياق مختلف أكد عاطف يعقوب، أن النمط الاستهلاكي واحدا من أهم أسباب ارتفاع الأسعار وعدم توافر السلع، قائلا "اللي بيعمل طبق سلطة محتاج طمطماية وخياره وجزرة بس، لكنه لما بيشتري بياخد من كل حاجة كيلو وفي الاخر يرمي الباقي".
وأشار في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية لمناقشة آليات ضبط الأسواق في ظل ارتفاع الأسعار، إلي أن الإشاعات عن اختفاء سلعة أو ارتفاع سعرها يؤدي للتكالب عليها، وهو ما يزيد من الأزمة.
وأكد رئيس جهاز حماية المسهتلك، أن هناك تنسيق بين الأجهزة الرقابية المختلفة من أجل ضبط الأسواق.
وطلب مساندة الجهاز وكافة الأجهزة الرقابية كي تقوم بدورها علي أكمل وجه، مشيرا إلي أن الجهاز له سلطة مستقلة ولا يأخذ قراراته من وزير مختص، لذا لابد من صلاحيات أوسع.
وأشار "يعقوب" إلي أن الجهاز طالب بحظر تداول السلعة من مكان إلي مكان إلا بتصريح، لتتمكن الأجهزة الرقابية من معرفة حركة السلع في السوق.
