بعد ٦ سنوات من الصمت ...أول حوار لـ محمود محيي الدين منذ رحيله عن وزارة الإستثمار ..ليقدم روشتة للاصلاح الاقتصادى

كتبت ريهام ربيع
أستضافت الإعلامية لميس الحديدي،مساء اليوم الأحد، النائب الأول لرئيس البنك الدولي ووزير الاستثمار السابق الدكتور محمود محيي الدين في أول حوار معه منذ رحيله عن وزارة الإستثمار في برنامج “هنا العاصمة”.
دار الحوار حول برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ونقاشات حول أبعاد الأزمة والحلول المقترحة.
فى البداية قال.. الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول للبنك الدولي، ووزير الاستثمار الأسبق، إن المواطنين لا يستخدمون مصطلحات الاقتصاديين، حيث إن مصطلحات الناس أبسط وأكثر واقعية، مشيرا إلى أن الناس قادرة على تكييف اوضعاها إذا أتيحت لهم المعلومة.
وأضاف محيي الدين، في حواره عبر الفيديو كونفرنس مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي» أن الفلاح المصري من أكثر الناس علما ودراية، مشيرا إلى أن الأمر يعود للحكومة من خلال تدبير الحد الأدنى اللازم من السلع لغير القادرين.
وأكد أن المصريين بخير في مسألة تدبير أمورهم، مشيرا إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة في مصارحة المواطنين بالأزمات.
وحول الازمة الاقتصادية التى تمربها البلاد ، قدم الدكتور محمود محيي الدين، روشتة لإصلاح الاقتصاد المصري، مؤكدا على ضرورة تحقيق نمو، وضرورة وجود شبكة للضمان الاجتماعي.
وأضاف محيي الدين، أن أي روشتة للإصلاح الاقتصادي ليست كافية ولكن العبرة بالتنفيذ، مشيرا إلى أهمية اتباع الإرشادات ومصارحة الناس بالأزمات.
وأكد النائب الأول للبنك الدولي، أنه يجب الاستثمار في البشر من الآن، والاهتمام بالصحة والتعليم، مشيرا إلى أن إصلاح الوضع الاقتصادي ليس بمعزل عن الضمانات الاجتماعية.
وأوضح أن التواصل والحوار المستمر مهم لأن المواطن عدو ما يجهله، مشيرا إلى المواطنين سيتجاوبون مع الحلول الاقتصادية في حال مصارحتهم.
وتابع أن من يتابع موضوع سعر الصرف سيرى أن إجراءات تحريك سعر الصرف يجب تنفيذها منذ فترة، مشيرا إلى أنه إذا تم اتخاذ هذا الإجراء لما ساءت حالة الوضع الاقتصادي.
وحول ارتفاع سعر الصرف للدولار فى مواجهة الجنية المصرى قال الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول للبنك الدولي، ووزير الاستثمار الأسبق، أن مشكلة سعر الصرف إلى زوال قريبا، مشيرًا إلى أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تعرضت لهذه الأزمة وتم التعافي منها.
وذكر "محيي الدين"  أن مشكلة سعر الصرف يتم مواجهتها بحزمة من السياسات الاجتماعية لمساندة من يتأثر بتغيرات الأسعار من خلال دعم مباشر وغير مباشر، وسياسات تدفع حركة النتمو الاقتصادي، مؤكدا أن البنك الدولي يعالج جزءا من الأزمة، ولكن على الحكومة الدفع بمعدلات النمو، وزيادة الاستثمارات.
وأضاف محيي الدين، في حواره عبر الفيديو كونفرنس مع الإعلامية لميس الحديدي أن المشكلة تكمن دائما في تحويل أفكار المؤتمرات إلى حيز التنفيذ.
وأوضح أن مشكلة سعر الصرف ليست المشكلة الرئيسية، مشيرا إلى أن هناك مشكلات أهم فيما يرتبط بالتعليم والخدمات الأساسية، مشيرا إلى أن مشكلة سعر الصرف إلى زوال قريبا.
وأكد أن من بين مشكلات مصر مستوى المحليات والتعليم وحياة المواطنين التي تتعطل على الطرق الرئيسية ولا تلقى اهتماما، مشيرا إلى ضرورة فتح شرايين الدولة من خلال إقامة مراكز للخدمات ومدارس وجامعات متميزة.