بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 02:03 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التجديف المصري يعزز التعاون مع هولندا ويكرم بطلة العالم ملك غانم «سوديك إيست» يواصل التوسع شرق القاهرة.. تقدم مراحل التنفيذ والتسليم وإطلاق مرحلة «The Lakes» الجديدة هيئة الرعاية الصحية: سمالوط التخصصي ضمن 7 مستشفيات تم نقل تبعيتها وتشغيلها بالمنيا بطاقة استيعابية 136 سريرًا وخدمات طبية متقدمة وتخصصات دقيقة سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 أمام الجنيه المصري خسائر متراكمة بـ 26.3 مليار جنيه..مفاجأة في تقرير مراجعة شركة القلعة «سلامة الغذاء» تتحفظ على 198 طن زيوت مستعملة مجهولة المصدر بالشرقية وزارة العمل تعلن عن 200 فرصة عمل بالواحات البحرية براتب 9 آلاف جنيه وزير التموين: طرح السلع ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بمنافذ كارى أون محافظ أسيوط يبحث إعادة استغلال الحديقة الدولية ببني غالب على مساحة 18 فدانًا وزير الإنتاج الحربي يتابع خطة تطوير ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية بشركة حلوان للأجهزة المعدنية سعر الأسمنت اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 .. تفاصيل الأسعار رئيس الوزراء يستقبل المدير العام لمنظمة اليونسكو

إلغاء وأيقاف نشاط 4 شركات لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفة القانون

 %d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a9

كتبت : أحلام عبد الرحمن
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملةـ إنه تم إلغاء وإيقاف نشاط 4 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له. وأوضح أن الشركات التى تم إيقاف نشاطها شملت شركة "هامور"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (1086)، وشركة "سرهد الدولية" ترخيص رقم (1006) ، وشركة "الأخوة العرب" ترخيص رقم (870).
وقال "سعفان" : إنه تم إلغاء نشاط شركة "روش" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (1024) لمخالفة أحكام قانون العمل ، ولائحته المنظمة لمزاولة عمليات ألحاق العمالة المصرية بالخارج . وأضاف أنه تم أيضا رفع الإيقاف عن شركة "زهرة " لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (913) شركات ، وذلك لزوال أسباب التوقف.
وأوضح وزير القوى العاملة، أن القانون حدد شروط إلغاء الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من شروط الترخيص، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام قانون العمل، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول علي الترخيص.
وأضاف أن القانون أعطي الحق لوزير القوي العاملة ، ايقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها أي من الحالات السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة.