بوابة الدولة الإخبارية بوابة الدولة الاخبارية أخبار علي مدار الساعة
جنيف | مراسل بوابة الدولة الإخبارية
قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب رئيس وفد مصر فى اجتماعات الاتحاد البرلمانى الدولي، إن السيدة فالنتينا ماتفينكو رئيسة المجلس الاتحادى الروسى اكدت خلال محادثاتهما اليوم الرغبة الشديدة فى عودة الطيران الى مصر وبالتالى عودة السياحة.
واضاف عبد العال عقب هذه المحادثات ان الجانب الروسى كان لديه بعض المطالب تمت تلبيتها وتبقى فقط الانتهاء من موضوع التوقيع الالكترونى للعاملين فى المطارات”البصمة الالكترونية”.
واكد ان التعاون التجارى بين مصر وروسيا كبير جدا سيتوج بانشاء المفاعل النووى فى الضبعة فضلا عن تنسيق المواقف السياسية بين البلدين .
واعرب عبد العال عن اعتقاده بان مجلس الدولة سينتهى خلال اسابيع من مراجعة قانون تنظيم الاعلام وعندما يأتى الى المجلس سيحال فورا الى لجنتى الشئون الدستورية والإعلام.
وقال ردا على سؤال حول التعديلات المقدمة على قانون تنظيم الاعلام حاليا لايمكن ان تكون مقبولة من الناحية اللائحية الا بوجود مشروع قانون تنظيم الاعلام .
وحول وحود تعديلات على قانون تنظيم الحق فى التظاهر..قال رئيس مجلس النواب ان هناك طعنين امام محكمة النقض بشان هذا القانون وعندما تصدر حكمها فيجب ان يكون التعديل متسقا معهما الا انه لايوجد اى تعديلات امام المجلس حاليا.
واكد ان عودة مصر الى الاتحاد البرلمانى الدولى خلال اجتماعاته السابقة فى زامبيا اختصرت الطريق وكانت عودة مصر قوية لكل المؤسسات الدولية واكبر دليل على ذلك المشاركة الكبير للبرلمانيين فى احتفالية شرم الشيخ بمرور 150 عاما على نشأة الحياة البرلمانية فى مصر.
وقال انه التقى مع المجموعتين الاسلامية والعربية بالاتحاد وكان الجميع ينتظر راى الوفد المصرى فى القضايا المعروضة على جدول اعمال الاتحاد.
وكشف ان اللجنة التنفيذية للاتحاد وافقت على عقد مؤتمر دولى للارهاب واخر للمياه بمدينة اسوان بداية العام القادم فى توقيت متزامن.
واكد ان مجلس النواب حقق انجازات كبيرة خلال اجتماعات الاتحاد البرلمانى الدولى وعقدت عدة لقاءات مع ممثلى البرلمانات مشيرا فى هذا الصدد الى حرية الديبلوماسية البرلمانية فى الحديث .
ولفت الى ان هناك جماعات ظلامية حاولت ان تاخذ مكان مجلس النواب فى الاتحاد البرلمانى الدولى لكننا وقفنا ضدهم بكل قوة.
وشدد عبد العال على ان مجلس النواب استطاع التعامل بكل اخلاص مع كل القضايا التى عرضت عليه وانجزنا عملا برلمانيا كبيرا باقرار 242 مشروع قانون خلال دور الانعقاد الاول مشيرا الى ان هناك فرقا واضحا بين هذا الدور ودور الانعقاد الثانى الذى بدأ بداية الشهر الحالى.
وحول المشاكل التى يتعرض لها اثناء ادارة الجلسات..قال انها ليست مشاكل بالكبيرة خاصة فى ظل علاقات الود والاحترام بين الجميع والذى يؤدى الى تذليل اى عقبات مشيرا الى ان ظاهرة غياب النواب ليست ظاهرة مصرية بل هى ظاهرة عالمية تتلاشى عند التصويت.
وردا على سؤال عن معاناته من العدد الكبير للنواب..قال عبد العال ان الدستور نص على الايقل العدد عن 450 نائبا ولو سالتنى هل الغاء مجلس الشورى كان ضروريا اقول لا ولو عاد بى الزمان سادافع عن بقائه.
اوضح ان الحكومة لم تعد حرة بل اصبحت مقيدة وهى ملزمة بتقديم تقرير ربع سنوى عما حققته زن برنامجها الذى وافق عليه البرلمان ثم تبدا محاسبتها.
وقال اننا يجب ان نعمل فى اطار امكانياتنا المتاحة والحكومة وضعت خطة لترشيد الانفاق العام وشكلت لجنة لبحث ضم الصناديق الخاصة الى الموازنة العامة للدولة وهى لم تخرج مطلقا عن اطار الرقابة البرلمانية واخرها تقديم وزير التموين السابق خالد حتفى استقالته بعد تقرير لجنة تقصى الحقائق البرلمانية بشان توريد القمح.
وجدد عبد العال احترامه لحرية الصحافة والاعلام ..وقال اننى وقفت تماما ضد حبس الصحفيين فى قضايا النشر ولايمكن لليد التى كتبت الدستور ان تكتب شكوى ضد صحفى اخطأ فى حقى مؤكدا ان الحرية لايحميها الاصاحبها .
واضاف عبد العال عقب هذه المحادثات ان الجانب الروسى كان لديه بعض المطالب تمت تلبيتها وتبقى فقط الانتهاء من موضوع التوقيع الالكترونى للعاملين فى المطارات”البصمة الالكترونية”.
واكد ان التعاون التجارى بين مصر وروسيا كبير جدا سيتوج بانشاء المفاعل النووى فى الضبعة فضلا عن تنسيق المواقف السياسية بين البلدين .
واعرب عبد العال عن اعتقاده بان مجلس الدولة سينتهى خلال اسابيع من مراجعة قانون تنظيم الاعلام وعندما يأتى الى المجلس سيحال فورا الى لجنتى الشئون الدستورية والإعلام.
وقال ردا على سؤال حول التعديلات المقدمة على قانون تنظيم الاعلام حاليا لايمكن ان تكون مقبولة من الناحية اللائحية الا بوجود مشروع قانون تنظيم الاعلام .
وحول وحود تعديلات على قانون تنظيم الحق فى التظاهر..قال رئيس مجلس النواب ان هناك طعنين امام محكمة النقض بشان هذا القانون وعندما تصدر حكمها فيجب ان يكون التعديل متسقا معهما الا انه لايوجد اى تعديلات امام المجلس حاليا.
واكد ان عودة مصر الى الاتحاد البرلمانى الدولى خلال اجتماعاته السابقة فى زامبيا اختصرت الطريق وكانت عودة مصر قوية لكل المؤسسات الدولية واكبر دليل على ذلك المشاركة الكبير للبرلمانيين فى احتفالية شرم الشيخ بمرور 150 عاما على نشأة الحياة البرلمانية فى مصر.
وقال انه التقى مع المجموعتين الاسلامية والعربية بالاتحاد وكان الجميع ينتظر راى الوفد المصرى فى القضايا المعروضة على جدول اعمال الاتحاد.
وكشف ان اللجنة التنفيذية للاتحاد وافقت على عقد مؤتمر دولى للارهاب واخر للمياه بمدينة اسوان بداية العام القادم فى توقيت متزامن.
واكد ان مجلس النواب حقق انجازات كبيرة خلال اجتماعات الاتحاد البرلمانى الدولى وعقدت عدة لقاءات مع ممثلى البرلمانات مشيرا فى هذا الصدد الى حرية الديبلوماسية البرلمانية فى الحديث .
ولفت الى ان هناك جماعات ظلامية حاولت ان تاخذ مكان مجلس النواب فى الاتحاد البرلمانى الدولى لكننا وقفنا ضدهم بكل قوة.
وشدد عبد العال على ان مجلس النواب استطاع التعامل بكل اخلاص مع كل القضايا التى عرضت عليه وانجزنا عملا برلمانيا كبيرا باقرار 242 مشروع قانون خلال دور الانعقاد الاول مشيرا الى ان هناك فرقا واضحا بين هذا الدور ودور الانعقاد الثانى الذى بدأ بداية الشهر الحالى.
وحول المشاكل التى يتعرض لها اثناء ادارة الجلسات..قال انها ليست مشاكل بالكبيرة خاصة فى ظل علاقات الود والاحترام بين الجميع والذى يؤدى الى تذليل اى عقبات مشيرا الى ان ظاهرة غياب النواب ليست ظاهرة مصرية بل هى ظاهرة عالمية تتلاشى عند التصويت.
وردا على سؤال عن معاناته من العدد الكبير للنواب..قال عبد العال ان الدستور نص على الايقل العدد عن 450 نائبا ولو سالتنى هل الغاء مجلس الشورى كان ضروريا اقول لا ولو عاد بى الزمان سادافع عن بقائه.
اوضح ان الحكومة لم تعد حرة بل اصبحت مقيدة وهى ملزمة بتقديم تقرير ربع سنوى عما حققته زن برنامجها الذى وافق عليه البرلمان ثم تبدا محاسبتها.
وقال اننا يجب ان نعمل فى اطار امكانياتنا المتاحة والحكومة وضعت خطة لترشيد الانفاق العام وشكلت لجنة لبحث ضم الصناديق الخاصة الى الموازنة العامة للدولة وهى لم تخرج مطلقا عن اطار الرقابة البرلمانية واخرها تقديم وزير التموين السابق خالد حتفى استقالته بعد تقرير لجنة تقصى الحقائق البرلمانية بشان توريد القمح.
وجدد عبد العال احترامه لحرية الصحافة والاعلام ..وقال اننى وقفت تماما ضد حبس الصحفيين فى قضايا النشر ولايمكن لليد التى كتبت الدستور ان تكتب شكوى ضد صحفى اخطأ فى حقى مؤكدا ان الحرية لايحميها الاصاحبها .
