سمير غطاس : يكتب لبوابة الدولة الاخبارية ..7 أسباب لرفض إقامة حزب سياسي للرئيس

أرى ان كافة الدعوات التى تطلق هنا وهناك لإقامة حزب سياسي للرئيس عبد الفتاح السيسى مرفوضة لـ 7 أسباب:
أولاً أن الرئيس والحكومة يأتيان من الأحزاب السياسية في كل الدول الديموقراطية وليس العكس، ولا يجوز أن نقبل في مصر الجديدة العودة للماضي وإنشاء حزب خاص للرئيس.
ثانياً لأن كل حزب خاص للرئيس والسلطة سيتحول فوراً إلى مستودع كبير للإنتهازيين ومتملقي السلطة، وهؤلاء يشكلون خطراً على الدولة وعلى الرئيس نفسه.
ثالثاً لأن هذا الحزب سيجري تمويله والصرف عليه، إما من موازنة الدولة أو من رجال الأعمال، وفي الحالتين سيكون مثل هذا الحزب تابعاً وأسيراً لمن يموله كما يحدث الآن في عدد غير قليل من الأحزاب التى فقدت استقلالها ومبرر وجودها.
رابعاً لأن إنشاء حزب للرئيس يخل بمبدأ تكافؤ الفرص وسوف يتغول هذا الحزب على كافة الأحزاب وينسف كل فرصة حقيقية للتنافس السياسي.
خامساً أن الرئيس لا يحتاج الآن لحزب خاص به، لأن الإئتلاف الوحيد في البرلمان المعروف بإسم دعم الدولة، بل وأغلب الأحزاب الأخرى في مصر هي عمليا وسياسيا بمثابة حزب واحد كبير للرئيس.
سادساً أن كل التجارب التاريخية خاصة في مصر تؤكد بما لا يدع أي مجال للشك على فشل كل الأحزاب التى صنعتها الدولة والسلطة، وأنها تحولت سريعا إلى ملحق للأجهزة الأمنية والبيروقراطية الحكومية.
سابعاً وبديلا لفكرة اختراع حزب خاص للرئيس فإننا نتوجه للرئيس السيسي بتأكيد عزمه على تأسيس حياة ديموقراطية جديدة لمصر، يستحقها الشعب وتليق به  وتسجل إسمه بحروف من نور في تاريخ مصر المعاصر، كأول رئيس يوسع إلى الحد الأقصى من الحريات السياسية للمصريين. وأن يتخذ كل القرارات المصيرية غير المسبوقة لتطبيق مباديء اللا مركزية الحقيقية التى نص عليها الدستور وان يدشن عهداً جديداً يحكم فيه الشعب نفسه بنفسه في نظام حقيقي للحكم المحلي كامل الصلاحيات وليس الإدارة المحلية الحكومية الفاسدة والمفسدة.
نحن نتطلع إلى قرارت رئاسية ملزمة لكل أجهزة الدولة لاحترام كل حقوق الإنسان المصري. والبدء دون إبطاء في إجراء الانتخابات المعطلة منذ عشر سنوات للنقابات العمالية وضمان إجراء هذه الانتخابات في كل النقابات المهنية والطلابية في الجامعات بكل شفافية ونزاهة دون أدنى تدخل من أجهزة الدولة والحكومة.
ونحن نتطلع إلى تأكيد الرئيس على مدنية الدولة وعلى كل مايضمن المساواة بين المواطنين أمام القانون وعدم السماح مطلقا بأي مظهر للتمييز أو الإقصاء والتهميش. نحن نتطلع ليس إلى حزب خاص للرئيس وإنما إلى رئيس يؤمن بالديموقراطية  ويوسع مساحات الحريات ويصون حقوق الإنسان، وينتقل معنا وبنا إلى دولة مصر المدنية دولة المواطنة وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية وأن يبقى الرئيس السيسي رئيسا لكل المصريين وعلى مسافة واحدة متساوية من كل الأحزاب في مصر الجديدة المدنية الديموقراطية.