بوابة الدولة الإخبارية بوابة الدولة الاخبارية أخبار علي مدار الساعة
كتب محمد أمين
قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، ببراءة رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير الصحة من تهمة الامتناع عن تنفيذ حكم “بدل العدوى”.
كان نقيب الأطباء قد أقام جنحة مباشرة يتهم فيها رئيس الوزراء ووزير الصحة بعدم تنفيذ حكم قضائى صادر لصالحه من محكمة القضاء الإدارى بزيادة بدل العدوى للأطباء.
وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما في 28 نوفمبر الماضي، يقضي بأحقية الأطباء في الحصول على بدل قيمته ألف جنيه شهريا على الأقل، في دعوة أقامتها نقابة الأطباء في أبريل 2014، واختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بصفتهم.
وأقام نقيب الأطباء بعد صدور الحكم جنحة مباشرة يتهم فيها رئيس الوزراء ووزير الصحة بعدم تنفيذ حكم قضائي صادر لصالحه من محكمة القضاء الإداري بزيادة بدل العدوى للأطباء.
كانت نقابة الأطباء أوضحت أن قيمة بدل العدوى الحالي تتراوح بين 15 و30 جنيها، مشيرة إلى أن الأطباء هم الأكثر تعرضا للإصابة بالعدوى عن غيرهم، وخاصة عدوى الجهاز التنفسي وأمراض الدم وفيروس سي، مما تسبب في وفاة عدد منهم خلال العام الماضي.
وكانت الفترة الماضية قد شهدت جولات من الصدام بين الأطباء ووزارة الصحة بدأت برفع نقابة الأطباء دعوى قضائية أمام القضاء الادارى فى إبريل عام 2014 لزيادة بدل العدوى، وحصلت بالفعل النقابة على حكم بزيادة البدل 1000 جنيه بما يعادل 40% من الأجر الشامل اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى، إلا أن الحكومة استشكلت على الحكم وهو ما تم رفضه موضوعاً أمام المحكمة نفسها.
ومنذ رفض استشكال الحكومة، ونقابة الأطباء لم تكل عن البحث عن سبيل لتنفيذ الحكم وزيادة بدل الأطباء، لأنهم أكثر الفئات عرضة لانتقال العدوى اليهم بسبب تعاملهم المباشر مع المرض، وهو ما دفع النقابة لإرسال خطاب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يوليو الماضى تطالبه بالتدخل لتنفيذ الحكم القضائى بأحقية الأطباء ببدل العدوى، ثم لجأت النقابة إلى البرلمان من خلال عدد من نوابة
