لضبط الأسواق والأسعار.. قيادي بالتجمع يطالب بجهاز قومى للسلع الغذائية وآخر لمواد البناء

كتب : عماد فؤاد

طالب هانى الحسينى الأمين العام المساعد لحزب التجمع بضرورة تأسيس جهاز قومي للسلع الغذائية وآخر لمواد البناءويهدف هذا الاقتراح إلى إيجاد أدوات رسمية تمارس مهام ضبط أسواق التجارة فى هذين القطاعين الرئيسيين لاحتياجات المستهلكين بما يحقق ضمان تحديد هوامش الربح العادلة ، وبالتالي الأسعار العادلة ، واستقرار السوق ، وهذا عن طريق إيجاد إطار قانوني وتنظيمي يتيح الاتفاق ويحقق الالتزام فيما بين جميع الأطراف .

وقال الحسينى فى إقتراحه الذى ينوى حزب التجمع تقديمه الى رئاسة الجمهورية  إن النموذج المرجعي لهذا الاقتراح هو (الجهاز القومي لتنظيم خدمات الاتصالات ) وهو القائم منذ 2003 ، ويختص بإدارة سوق الاتصالات وقد تحقق نتيجة لوجوده وممارسة مهامه وجود تنظيم وشفافية فى هذا السوق ، سواء بتحديد أسعار الخدمة ، أو تحديد معايير جودتها ، او تطبيق معايير المنافسة العادلة أو الحفاظ على حقوق المستهلكين ، وغير ذلك .

ويمكن تنفيذ الاقتراح من خلال إصدار قانون بتأسيس (الجهاز ) ويتم تشكيلة بمعرفة السلطة المختصة (رئيس الوزراء ) على ان يضم في تشكيله عدد من الخبراء غير الحكوميين من القطاع الخاص . ويضم هذا الجهاز (لجنة من المنتجين والمستوردين الرئيسين لأربع مجموعات من السلع الغذائية الرئيسية وهى (الحبوب ) (الزيوت وما يماثلها ) (السكر) (الألبان ومنتجاتها) (اللحوم والطيور الحية والمجمدة ) بالإضافة إلى مجموعه (الأسمدة والأعلاف) وتتشكل هذه اللجنة من عدد محدد من المنشآت الكبيرة فى القطاع العام والقطاع الخاص .

وتتحدد المهام الرئيسية لهذا الجهاز بما يماثل المهام المقررة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومن أهمها (حساب تكاليف الإنتاج أو الاستيراد ، وتحديد هوامش الربح المناسبة العادلة ، وبالتالي الأسعار العادلة للمستهلك وهذا مع مراعاة معايير جودة السلع والمعايير الصحية ، وكذا معايير المنافسة العادلة ومراعاة مصالح متوسطي وصغار المنتجين والمستوردين وحلقات التوزيع وتتم هذه المهام بالاتفاق الرسمي فيما بين مجلس إدارة الجهاز والمنتجين والمستوردين ، وذلك بصورة دورية شهرياً .

ويتم الإعلان شهرياً فى تاريخ محدد وذلك فى وسائل الإعلام عن أسعار الجملة والتجزئة لكل سلعه مع بيان مواصفاتها.

ويلتزم المنتجين والمستوردين بتطبيق القوانين السارية الملزمة بإصدار الفواتير وبيان أسعار السلع على المنتجات الغذائية .

وتطبيق نظام رادع للجزاءات المالية والإدارية الفورية في حال المخالفة وذلك بمعرفة (الجهاز)

وأضاف الحسينى أن أهم عناصر نجاح عمل هذا الجهاز هى الحسابات الدقيقة للتكاليف والأعباء المباشرة وغير المباشرة بغرض تحديد هوامش الربح وأسعار البيع .

وقال أن هذا الاقتراح لا يتعارض مع وجود (جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ) القائم الذى يعمل فى النطاق العام للسوق لمنع الممارسات الضارة فيما يخص سلامة المنافسة فى السوق وتحقيق العدالة فيما بين المنتجين ومن المقيد إيجاد ألية تعاون فيما بين الجهازين .

ولكن هذا الاقتراح يهدف إلى إيجاد اداة رئيسية لضبط الأسعار وحماية المستهلكين فى شأن سلع الاستهلاك التى تمس المعيشة اليومية للمواطنين .