محمود محيي الدين: التمويلات الضخمة اللازمة للعمل المناخي حاليًا ستتضاعف لما بعد 2025
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن الوفاء بالتعهدات والوعود بتمويل العمل المناخي من قبل الحكومات والأطراف الفاعلة غير الحكومية على حد سواء أمر ضروري قبل الحديث عن التمويلات الضخمة اللازمة للعمل المناخي حالياً والتي ستتضاعف في خطة تمويل العمل المناخي لما بعد عام 2025.
وقال محيي الدين، خلال مشاركته في فعاليات أسبوع نيويورك للمناخ، إن الدول المتقدمة لم تف حتى الآن بتعهداتها في مؤتمر الأطراف في كوبنهاجن بتمويل العمل المناخي في الدول النامية بقيمة 100 مليار دولار سنوياً، رغم أن هذا التمويل في حال الوفاء به لا يمثل أكثر من 3 بالمائة من التمويل اللازم للعمل المناخي.
وأوضح محيي الدين أنه على الرغم مما سبق، فإن الوفاء بتعهدات كوبنهاجن سيكون أمراً إيجابياً لأنه سيفتح الباب أمام الوفاء بالمزيد من الالتزامات الحالية والمستقبلية، كما أنه يمثل التزاماً من الجهات الحكومية بتمويل العمل المناخي وسيشجع الأطراف الفاعلة غير الحكومية على المشاركة والوفاء كذلك بالتزاماتها، ، مشيداً في هذا السياق بالتزام 6 إلى 7 دول متقدمة من بينها اليابان بالوفاء بحصتها من تعهد كوبنهاجن بشأن تمويل العمل المناخي في الدول النامية.
وأفاد محيي الدين بأهمية استثمار التمويلات المتاحة في مسارات العمل المناخي الأكثر احتياجاً للتمويل وفي مقدمتها أنشطة التكيف مع التغير المناخي، على اعتبار أن القطاع الخاص ومؤسسات التمويل المختلفة تقوم بدور جيد في تمويل وتنفيذ مشروعات التخفيف من آثار هذه الظاهرة، مشدداً على الحاجة الماسة للاهتمام بشكل متوازن بكل أبعاد العمل المناخي وهي التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف مع الظاهرة ومعالجة الخسائر والأضرار الناتجة عنها وحشد التمويل اللازم لمختلف مشروعات المناخ.
.jpeg)
