قرارات العفو الرئاسي مؤشر على جدية الدولة في إقامة حوار وطني
ال النائب ناصر هديه، عضو مجلس النواب، إن ملف الإفراج عن الشباب والمحبوسين، يحظى بأهمية كبيرة لدى القيادة السياسية، وهو ما يتضح في عدد المفرج عنهم منذ بدء الحوار الوطني، مؤكدا أن الدولة جادة في ملف العفو الرئاسي، وتفتح الأبواب من جديد أمام الجميع للمشاركة.
ونوه هديه، في تصريح صحفي له اليوم، بالدور الذي تقوم به لجنة العفو الرئاسي في ملف إدماج المفرج عنهم في المجتمع، من خلال تذليل بعض العقبات التى تواجههم بداية من العودة إلى وظائفهم أو توفير فرص عمل أو إنهاء إجراءات التحفظ على أموالهم أو منعهم من السفر، وهي إجراءات في منتهى الأهمية لصالح المفرج عنهم ولصالح المجتمع.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن لجنة العفو الرئاسي تبذل جهودا كبيرة، وتتحمل ضغوطًا شديدة من جانب بعض القوى السياسية التى اعتادت المزايدة والتشكيك، لكنها تتجاوز الانتقادات وتواصل عملها بحرفية شديدة، وفق المعايير القانونية لدراسة الملفات والإفراج عمن يستحقون الافراج، قائلا إن المعايير واضحة في عدم الإفراج عمن تورطوا في العنف أو خاضوا في دماء المصريين.
وشدد نائب الصعيد، على أن لجنة العفو الرئاسي تسير في ملف الافراجات بخطي ثابته وقوية، وهو الأمر الذي يؤكد على رغبة الدولة في إقامة حوار وطني جاد وفعال، على أرضية من التوافق والتشارك من كافة القوى السياسية.
واختتم النائب ناصر هديه، بالتأكيد على أن العفو الرئاسي بداية جديدة تحسب للقيادة السياسية المصرية، بعد استتباب الأمن والتطلع للمستقبل بخطى واسعة في إطار الجمهورية الجديدة.
