إشادة حزبية بإجراءات لجنة العفو الرئاسي.. رؤساء أحزاب: تعزز الحرية وتدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان

أثنى عدد من رؤساء الأحزاب السياسية، على بيان لجنة العفو الرئاسي، الذي صدر اليوم، الإثنين، والتي أعلنت فيه أنها باشرت اللجنة عملها على ملف دمج المُفرج عنهم، وتلقت عددا من الطلبات لمواقف للمُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من رئيس الجمهورية.

وتضمن بيان اللجنة، تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.

وأكدت لجنة العفو بأنها وحدها -دون غيرها- التي تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة في هذا الشأن، ولا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن.

تحقق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان

أشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بخروج دفعات جديدة إزاء التعاون المثمر بين لجنة العفو الرئاسي من جانب وأجهزة الدولة المعنية من جانب آخر.

وأكد "مطر" أن خروج دفعات متتالية من "العفو الرئاسي" هو التحقيق الأسمى لملف حقوق الإنسان، مؤكدا أن قرارات العفو الرئاسي تحمل رسائل إيجابية للجميع، مؤكدا أن القيادة المصرية تسعى بخطوات جادة وفاعلة لتحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان بجميع أشكالها، وليس كما يريد البعض فرضها واختزالها فى الحديث عن سجناء فى قضايا، والدولة تهتم بكل المواطنين، وتعمل على رفع الديون عن الفلاحين، وتوفير خدمات للعمال، وكل هذه الإجراءات تندرج تحت مظلة حقوق الإنسان، منتقدا من يختزلون ملف حقوق الإنسان في ملفات بعينها.

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، قرارات العفو الرئاسي المتتالية وخروج دفعات جديدة من المحبوسين احتياطيا وخروج أيضا عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية.

وقال "أبو العطا"، إن قرارات العفو الرئاسي ترسخ للجمهورية الجديدة، وتهيئ الأجواء للحوار الوطني، مؤكدا أن قرارات العفو الرئاسي تعد بمثابة شهادة ميلاد جديدة للمفرج عنهم، كما أنها تؤكد للداخل والخارج انفتاح القيادة السياسية على كل الأطراف بمختلف انتماءاتها.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن قرارات العفو الرئاسي تؤكد للجميع أن ملف الحقوق والحريات يأتي ضمن أولويات الدولة المصرية تفعيلًا للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن قرارات العفو الرئاسي تأتي ضمن آليات ومجريات الحوار الوطني من أجل خلق حالة من التقارب بين جميع الأطياف السياسية.

وأوضح أن الإفراج عن المحبوسين يدعم الحوار الوطني ويؤكد حرص القيادة السياسية على إنجاحه وتوحيد الجبهة الداخلية للدولة المصرية، مشيرا إلى أن قرارات العفو الرئاسي لاقت ترحيبا كبيرا من جانب القوى السياسية خاصة المعارضة، وهو ما يمثل دافعا قويا لهم للمشاركة بفاعلية في الحوار، من أجل عرض رؤيتهم للقضايا الوطنية التي تمس المواطن البسيط.

ووجه التحية للجنة العفو الرئاسي، لدورها الفعال من أجل حل هذا الملف، الأمر الذي يفتح صفحة جديدة نحو إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ينتظرها الشعب المصري، ويحمل النخبة السياسية بكل أطرافها مسئولية تاريخية لإنجاح الحوار الوطني.

وأكد أن مصر تمضي قدما لتطبيق استراتيجية حقوق الإنسان، والترسيخ لمبادئ الحرية والتعبير عن الرأي وقبول الاختلاف دون تبادل التهم، موضحا أن هذه المبادئ هي أحد أعمدة الجمهورية الجديدة التي تقع على القوى السياسية مسئولية ترسيخها في المجتمع.

قال اللواء رؤوف السيد على رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة العفو الرئاسية، لاتخاذ إجراءات فاعلة لدمج المُفرج عنهم وحل المشكلات التي تواجههم في العمل وفي المؤسسات المختلفة جهد وعمل يستحق الإشادة، بخاصة أن إجراءات الدمج التي تتبعها اللجنة لا تقل أهمية عن قرار الإفراج نفسه.

وأضاف رؤوف السيد أن هذا الإجراء يعد واحدا من أهم سياسات الجمهورية الجديدة التي تجمع ولا تفرق وتسعى بكل الطرق لتخفيف الأعباء عن المواطنين المفرج عنهم وتطورا مهما في هذا الملف يعكس رؤية الدولة لإعادة الدمج وهو ما يعود بالنفع على كل الدولة، فهي بمثابة صفحة جديدة للجميع يسعى من خلالها لوضع مساحة مشتركة من التفاهم والاتفاق أن مصلحة الوطن هي الأولى.

وأكد رئيس الحركة الوطنية أن إجراءات الدمج تشمل المُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من رئيس الجمهورية، وهذا يضمن تحقيق مزيد من الاستقرار لهم ويضمن عدم الانسياق مرة أخرى في مواقف تؤثر على أمن المجتمع واستقراره، كما أنه يعزز قيم الانتماء للوطن والعمل على تحقيق مزيد من الاستقرار المطلوب لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

أثني حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، على أداء لجنة العفو الرئاسي، وأن لجنة العفو الرئاسي هى الجهة الوحيدة المنوط بها التعامل مع ملف السجناء، وتعمل وفقا لعدد من القواعد والإجراءات التى تم إقرارها بالتوافق مع مؤسسات الدولة المعنية.

وأشاد حزب المؤتمر، بإعلان لجنة العفو الرئاسي بتنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.

وأضاف حزب المؤتمر، أن لجنة العفو الرئاسي تواصل عملها لمن ينطبق عليهم الشروط الموضوعة مسبقا، مؤكدا أهمية الخطوات الجادة التى تتخذها الدولة تجاه الشباب والحرص على توفير حياة كريمة لهم ومشاركتهم ودمجهم فى المجتمع.

أشاد طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، ببيان لجنة العفو الرئاسي حول ملف دمج المفرج عنهم، قائلا: "الدولة تبذل جهودا مهمة في هذا الإطار والرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على دعم الحرية والديمقراطية وملف حقوق الإنسان، ومن هذا أهم الملفات في هذا الأمر إعادة دمج المفرج عنهم وتأهيلهم وإعطائهم فرصة جديدة للحياة".

وأضاف أن "هناك مقتضيات مهمة لتأهيل المواطن بعد خروجه مثل توفير فرصة عمل وإعادة التأهيل جهود كبيرة وتعظيم مفاهيم الحرية وحقوق الإنسان"، مشددا على ملف الدمج يسهم في إيجاد مواطنين صالحين يشاركون في تنمية الدولة والوطن يسع الجميع والمفرج عنهم بعد الدمج سيكونون قيمة مضافة إلى الوطن ولجنة العفو الرئاسي تقوم بدور فعال ومن أعظم أدوارها دمج المفرج عنهم وتأهيلهم".