وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس إدارة صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية فى تشكيله الجديد

عقد مجلس إدارة صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية اجتماعًا برئاسة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، بحضور د. محمد عوض تاج الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ورئيس مجلس إدارة الصندوق، والسادة أعضاء مجلس إدارة الصندوق، وذلك بمقر الوزارة.

فى بداية الاجتماع، وجه المجلس التهنئة للدكتور أيمن عاشور على ثقة القيادة السياسية لتوليه منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، متمنياً لسيادته التوفيق والسداد.

وخلال الاجتماع، استعرض د.عوض تاج الدين دور الصندوق، وموارده، ومصادر تمويله، والهدف من إنشائه، ودوره فى توفير الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وكذلك موارد الصندوق، مشيرًا إلى جهود الصندوق خلال الفترة السابقة، وكذلك النجاحات التي حققها التأمين الصحي في الجامعات الثمانى المصرية المطبق فيها المشروع على 20 ألف عضو هيئة تدريس، وكذلك التصدى للصعوبات التى واجهت المشروع فى بدايته.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على حرصه ومتابعته المستمرة لقيام الصندوق بالمهام المنوطة به من توفير مختلف أشكال الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، مشيرًا إلى أهمية التوسع فى أنشطة الصندوق بما يعود بالنفع على السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ومنها توفير خدمات اجتماعية وسكنية، وخدمات الحج والعمرة.

وافق المجلس على انتخاب د.محمد عوض تاج الدين رئيسًا لمجلس إدارة الصندوق، ود. هشام المناوى نائبًا لرئيس مجلس إدارة الصندوق، ود. عاطف العوام أمينًا للصندوق، وانتخاب د.محمد الشرقاوى معاون الوزير للتمويل والاستثمار سكرتيرًا عامًا للصندوق.

كما وافق المجلس أيضًا على تجديد ندب د.إبراهيم عبد العاطى مديرًا للصندوق.

ووافق المجلس على المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي، وذلك بضم أسر الأعضاء (الزوج، الزوجة، الأبناء) بالتنسيق مع شركة مصر للتأمين، وذلك للأعضاء والجامعات المشاركة فى الصندوق حاليًا؛ شريطة أن تشترك الجامعات بـ 50% من أسرها لتفعيل المرحلة الثانية من التأمين للأسر.

وناقش الاجتماع خطوات تطور العمل بالصندوق، وآليات تقديم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة للوزارة.