في ظل احتمالات حل الأزمة السورية بعد 11 عاماً.. مصير غامض ينتظر عناصر الإرهاب في إدلب

تشهد الأزمة السورية العديد من التطورات، التى توحى بأنها دخلت على طريق الحل، وعزز من هذا الإيحاء التصريحات التى صدرت أخيرا عن مسئولين أتراك تكشف عن توجه الإدارة التركية، لبدء حوار مع دمشق، يمكن أن يفضى إلى عودة العلاقات الطبيعية بين البلدين، يأتى ذلك بعد أن يزيد على أحد عشر عاما من الحرب السورية.

الحرب المركبة التى تجرى منذ عقد ونيف، وأسفرت عن نتائج كارثية، حيث حصدت مليونا من القتلى والمصابين والمعاقين، وأدت إلى نزوح أكثر من نصف سكان سوريا البالغ عددهم نحو 22 مليون نسمة.

تعددت القوى المتورطة فى ساحات تلك الحرب، بعدما أطلقت شرارتها من خلال سيناريو ما يسمى بثورات “الربيع العربيّ” المشتقّة من “الثورات الملوّنة”، واستخدمت الجماعات والقوى الإرهابية المدعومة والموجهة من الخارج، وصمد الجيش السورى بدعم من أصدقائه وفى مقدمتهم الاتحاد الروسي.

وجاءت الحرب الروسية - الأوكرانية لتحدث تبدلا فى الأولويات، وتضع ملامح لخريطة توازن قوى دولية جديدة، ما أسهم بالدفع فى اتجاه تبريد الساحة السورية، وهذا يفسر تدافع المؤشرات التى تنبئ عن أن تلك الحرب الرهيبة والمركبة فى سبيلها إلى أن تضع أوزارها، بعد أن أدرك الكثير من لاعبيها أن ذلك هو الحل الممكن.
وفى هذا الإطار أقر أحد الخبراء الأمنيين الإسرائيليين لصحيفة “هاآرتس” العبرية، بأنّ الحرب فى سوريّا قد انتهت عمليًا، وبعد أنْ انقشع غُبار المعارِك، وأكد خلال حديثه بأن جميع قواعد اللعبة قد تغيرت، وأن الرئيس بشار الأسد يقوم بإعادة تصميم وتطوير سوريا الجديدة، على حدّ وصفه.

ونقلاً عن مصادر أمنيّةٍ رفيعةٍ فى إسرائيل، ذكرت المحللة العسكرية الصهيونية ليلاخ شوفال، لصحيفة (يسرائيل هايوم) العبريّة أنّ التغييرات التى تجرى فى سوريا فى الفترة الأخيرة تنطوى على قدر كبير من الدراماتيكية. فبعد أنْ كانت سوريا على مدى نحو عقد غارقة فى حرب أهلية قاسية مضرجة بالدماء، قُتل وجُرح فيها مئات آلاف الأشخاص وفرّ الملايين من الدولة، عاد الرئيس بشار الأسد إلى سدّة الحكم، وهو الآن يحاول بسط سيادته على الدولة.
وطبقًا للمصادر الإسرائيليّة، فإنّه منذ سنة 2018، تعمل الحكومة السورية، على إعادة فرض سيادتها على الدولة وبناء الجيش السوريّ، ويقوم بكل ما فى وسعه لاستعادة المناطق الواقعة خارج سيطرته ..

تلك التطورات تطرح السؤال التالي: ما مصير إدلب بكل مكوناتها من الأهالى والجماعات المسلحة، وكذلك الأمر بالنسبة للجماعات الإرهابية المسلحة فى شمال غرب سوريا فى ظل الحلحلة، التى نلاحظها فى الملف السورى، التى تبشر بقرب حل الازمة السورية؟ وهل يمكن أن تعود إدلب وسكانها إلى حضن الدولة السورية، دون حرب؟ وهل من خطة لدى الدولة السورية لاستثمار هذا الحراك كسب عقول وقلوب السكان غير المتطرفين فى هذه المنطقة؟ هذه الأسئلة طرحناها على محللين سوريين فجاءت إجاباتهم على النحو التالي:

المحلل السياسي، وعضو مجلس الشعب السوري، مهند الحاج علي، يرى أن الدولة السورية لا تتعامل بمنطق انتقامى مع المواطنين الذين ضلّوا الطريق، ولكن فى نفس الوقت كل من ارتكب جرائم قتل وسفك دماء سينال عقوبته وفق القانون. حيث أصدر السيد الرئيس مرسوم العفو رقم /7/ لعام 2022 القاضى بالعفو العام عن مرتكبى الجرائم المنصوص عليها فى القانون السورى على أنها إرهابية، ما لم تفض لقتل إنسان سوري. ويعتبر هذا المرسوم مكمّلا لمراسيم العفو السابقة الخاصة بالعفو عن مرتكبى جرائم الفرار من الخدمة الإلزامية والاحتياطية، وهو الأول من نوعه فى تاريخ سوريا الحديث. وبهذا المرسوم تكون سوريا قد فتحت الباب على مصراعيه أمام المصالحة الشاملة، خصوصا للإرهابيين الموجودين فى إدلب، وعلينا أن نتذكر، أن هؤلاء الإرهابيين هم من رفضوا التسويات السابقة وآثروا الذهاب إلى إدلب، على العودة لحضن الوطن.

وشدد عضو مجلس الشعب السوري، على أن منطق الدولة السورية، هو غير انتقامي، فكل خلاف سياسى مع نظام الدولة، يمكن أن يحل عبر القنوات الحوارية أو صناديق الاقتراع، إذا كان خلافا سياسيا وطنيا وغير مأجور من الخارج أو مدفوع من قوى أجنبية، أو أفضى إلى سفك الدم السوري.

وأضاف السيد مهند الحاج على: نتيجة الحلحلة السياسية مع تركيا نتيجة الوساطة الإيرانية - الروسية، يبدو أن تركيا رفعت يدها عن التنظيمات المتطرفة فى إدلب، وبالتالى هناك تمهيد لعودة إدلب لسلطة الدولة السورية، وأعتقد أن أغلب الجماعات الإرهابية لن تجد لها سبيلاً سوى إلقاء السلاح والاستفادة من مراسيم العفو، لكن أيضا علينا ألا ننسى وجود جبهة النصرة، أو هيئة تحرير الشام، التى تعتبر ذراع تنظيم القاعدة فى بلاد الشام، ومدى ارتباطها بالكيان الإسرائيلى وأمريكا، لذلك فإن بعض هؤلاء لن يلقوا السلاح، وسيضطر الجيش العربى السورى للقيام بعمليات عسكرية جراحية لاستئصال هذه البؤر السرطانية، خصوصا أنهم مجرمون وقد أوغلوا فى سفك الدم السوري، ومازالوا حتى هذه اللحظة يمارسون اعتداءات، على حواجز الجيش العربى السوري.

وتابع: أما من ناحية مؤسسات الدولة السورية، فهى جاهزة لاستقبال كل العائدين تحت مظلّة القانون السورى، ولدينا برامج لإعادة تأهيل كل هؤلاء السكان والأطفال الذين كانوا يرزحون تحت احتلال جبهة النصرة، الذين كانوا مضطرين للتعامل مع أيديولوجيتها المتطرفة، كما حدث سابقا عندما استوعبت مؤسسات الدولة الخارجين، من أحياء حلب الشرقية أو الغوطة الشرقية فى دمشق أو فى الجنوب السوري.

وأوضح الحاج على، أن هذا الموضوع شاق ومتعب، ويتطلب مجهودا كبيرا، ودعما من دول الجوار وكل الدول العربية الشقيقة والصديقة، ويتطلب أيضا رفع العقوبات الجائرة عن الشعب السوري، كى تستطيع الدولة تأمين الخدمات لمواطنيها. لكن الدولة السورية تملك كل الإرادة، لاستيعاب كل مواطنيها فهم بحاجة لكل الخبرات والمجهودات التى يملكونها للمساهمة فى عملية إعادة إعمار بلدهم.

بينما الكاتب والمحلل السياسى السورى الكردى محمد أرسلان، يرى أنه بالنظر للتطورات التى تحدث فى الساحة السورية، خصوصا للتصريحات الإعلامية بين الطرفين - التركى والسورى - برعاية روسية، فإن كِلا الطرفين أى - التركى والسورى - بحاجة ملحة لمثل هذه التصريحات التى تتم بينهما، لكنها إلى الآن لم تتوج بخطوات عملية على الأرض، باستثناء ما تم تسريبه أيضا إعلاميا عن فتح مكتب أمنى بين الطرفين، ليقوم كل طرف بتزويد الآخر بمعلومات عن الفصائل والمجموعات المنضوية فيهما. وعن الطرف التركى سيزود النظام السورى بمعلومات عن الفصائل المتطرفة الموجودة فى إدلب ويقدمها للحكومة السورية، التى ستكون ربما للتسوية، خصوصا الذين لم يقوموا بعمل عسكرى ضد النظام السورى كما يقال، ومن الطرف الآخر ستزود الحكومة التركية بمعلومات للطرف التركى عن تحركات وأماكن القوات الكردية الموجودة فى منطقة شرقى الفرات.