منظمة حقوقية تتهم المسئولين بـ”التكاسل” في المشاركة بأعمال المجتمع المدني

كتبت : رانيا نبيل
أبدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان "تحفظها" على استجابة المسئولين الحكوميين وممثلي أجهزة الدولة للدعوات المتكررة التي ترسلها المؤسسة للهيئات والأجهزة التي يمثلونها للمشاركة في الأنشطة الحوارية واجتماعات الموائد المستديرة التي تعقدها المؤسسة بهدف التوصل لرؤى مشتركة متعلقة بإصلاح السياسات العامة بما يؤدي لتعزيز احترام حقوق الإنسان ومساعدة الدولة على الوفاء بتعهداتها الدولية ، خاصة تلك المنبثقة عن آلية الاستعراض الدوري الشامل.
وأشادت المؤسسة بتجاوب عدد كبير من نواب البرلمان وحرصهم على المشاركة، كما تشيد بحرص ممثلي المجالس القومية المتخصصة وبعض الوزارات كوزارة الصحة على المشاركة الفعالة والتجاوب مع الدعوات المرسلة إليهم. في الوقت التي استنكرت فيه "ماعت" إحجام غالبية الوزارات المعنية عن المشاركة، وتذرع بعض مسئوليها بحجج غير مقنعة لعدم  المشاركة. واستشهدت "ماعت" ذلك ما حدث باجتماع المائدة المستديرة الأخير الذي عقدته ماعت تحت عنوان "نحو آلية وطنية لمتابعة تنفيذ تعهدات مصر أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل"، حيث وجهت ماعت الدعوة للوزارات المعنية، وأهمها الشئون القانونية والبرلمانية، الخارجية ، الداخلية، العدل، إلا أن أيا منها لم يحضر الاجتماع رغم أهميته ورغم أن المشاركين الآخرين كانوا يمثلون مؤسسات برلمانية  وقومية وغير حكومية وشخصيات عامة رفيعة المستوى، وقد قدموا مشكورين توصيات ورؤي في غاية الإيجابية والأهمية، وكان يمكن أن تنير الطريق أمام مسئولي الوزارات المعنية لتحسين مستوى الأداء في ملف متابعة تنفيذ تعهدات مصر الدولية.
ومن جانبه, صرح أيمن عقيل, رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة بأن "تكاسل" الجهات الحكومية عن المشاركة  في مثل هذه الاجتماعات يعطي مؤشرا سلبيا حول جدية الخطاب الرسمي الذي  يؤكد على انتفاء الخصومة بين الحكومة والمجتمع المدني، ويتناقض مع ما يردده المسئولين الحكوميين من أنهم منفتحين على المجتمع المدني ومؤمنين بدوره، وطالب عقيل الوزراء بضرورة التحقق من وجود أبواب مفتوحة بين وزاراتهم وبين المجتمع المدني، والعمل على تنحية المسئولين الذين لا يولون اهتماما كافيا بهذا الأمر ،  كما أكد على أن المؤسسة لن تتوقف عند تجاهل بعض الوزارات للدعوة  وستقوم بإرسال كافة مخرجات الاجتماعات والرؤى المقترحة إلى الوزارات المعنية بالتوازي مع إرسالها للجان المختصة بالبرلمان المصري.