الجنايات تتسلم رأى المفتى فى قضية مقتل شيماء جمال تمهيدا للنطق بالحكم
تسلمت محكمة جنايات الجيزة رأى مفتي الجمهورية في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، تمهيدًا لإصدار الحكم بجلسة اليوم، ويصدر الحكم برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي وعضوية المستشارين عبد الحميد كامل وأحمد بهاء الدين سليم وسكرتارية محمد هاشم وسعيد برغش.
ووصل منذ قليل، المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال لمحكمة جنوب الجيزة لسماع الحكم عليهم، وحضر المتهمين في حراسة أمنية مشددة وتم ايداعهم حجز المحكمة تمهيدا لبدء جلسة النطق بالحكم عليهم.
وشددت قوات حرس محكمة جنوب الجيزة من تواجدها في محيط المحكمة وقامت بعمل حواجز لمنع الدخول، وكانت قد وصلت منذ قليل والدة الإعلامية شيماء جمال وشقيقتها وعدد من أسرة الضحية لمحكمة جنوب الجيزة لحضور جلسة الحكم على قتلتها.
وقالت والدة المجنى عليها في تصريحات صحفية للإعلام أنها تنتظر أن صدور حكم الإعدام وتنفيذه لإقامة عزاء ابنتها، واصطحبت بوستر كبير لابنتها وكتبت عليه الآية الكريمة " لكم في القصاص حياة يا أولى الألباب"، وحضر الدفاع بالحق المدني صحبة والدة الإعلامية شيماء جمال.
وتصدر محكمة جنايات الجيزة اليوم الأحد برئاسة المستشار بلال محمد الباقى، حكمها على زوج الإعلامية شيماء جمال وشريكه عقب إحالة أوراقهم للمفتى بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار الترصد.
وسبق وأن أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيمن حجاج (زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال) أضمر التخلص منها، بسبب تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغٍ مالي وعده المتهم الأول به.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روح الإعلامية شيماء جمال، ووضعا لذلك مخططا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين اشتريا أدوات لحفر القبر، وأعدا مسدسا وقطعة قماشية لإحكام قتل المجني عليها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه.
وأظهرت التحقيقات أنه في اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما، استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره لها كمخططهما، ولما ظفرا هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مطبقا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها مُحدثَيْنِ بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، ثم غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه.
وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهمين من واقع شهادة 10 شهود من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمان منه أدوات الحفر والمادة الحارقة، وكذا إقرارات المتهميْنِ تفصيلا في التحقيقات، والتي استهلت بإرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل.
وأضافت التحقيقات أنه ثبت في تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي، أن وفاة المجني عليها بسبب كتم نفسها والضغط على عنقها، وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية، بما يشير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الذي انتهت إليه النيابة العامة في تحقيقاتها، كما تضمنت الأدلة قِبَل المتهميْنِ وجود البصمتين الوراثيتين الخاصتين بالمتهمين على القطعة القماشية التي عُثر عليها بجثمان المجني عليها، والمستخدمة في الواقعة، فضلا عن ثبوت تواجد الشرائح الهاتفية المستخدمة بمعرفة المتهميْنِ.
