المستقبل الإقليمي: اجتماع المحاكم الدستورية الإفريقية تبادل لـ ”الخبرات القضائية ”
المستقبل الإقليمي: إنشاء مركز أفريقي قانوني يعزز العلاقات المصرية بالقارة السمراء
أكدت إيمان الشعراوي، مدير وحدة الدراسات الأفريقية بمركز المستقبل الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، أهمية اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية الذي عقد في القاهرة اليوم، وذلك من دوره في مد جسور التعاون بين المؤسسات الدستورية العليا في الدول الإفريقية، وتعزيز تبادل الخبرات في مجالات القضاء بين الدول الأفريقية الشقيقة.
وأضافت إيمان الشعراوي، أن الدولة المصرية كانت حريصة بكافة مؤسساتها لحضور الاجتماع وذلك من السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الوزراء ووزير الخارجية وعدد من الوزراء المعنيين، والسلطة التشريعية ممثلة في رئيسي مجلسي النواب والشيوخ والسلطة القضائية ممثلة في رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهو ما يؤكد الاهتمام المصري بتعزيز أوجه التعاون مع إفريقيا في كافة المجالات وعلى رأسها المجال القضائي والدستوري.
ونوهت إلى أهمية إعلان ملتقى بحثي بمسمي المركز الأفريقي للبحوث الدستورية والقانونية سيكون له دور في تبادل الرؤى الدستورية، وتشجيع البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بالقضاء والمساهمة في نشر الثقافة القانونية في المجتمعات الأفريقية، مؤكدة أنه يمكن إعتبارها خطوة في طريق إدراك القارة الافريقية أن مراكز الأبحاث والدراسات ليست مجرد رفاهية بل هي نقطة التقاء ومنطقة حوار ومظلة يمكن من خلالها الإبداع وتوليد الافكار والرؤى الجديدة لمواجهة تحديات القارة السمراء، حيث أن الفترة الراهنة تقتضي قيام المحاكم الدستورية والقضاء الأفريقي بدور أكثر فاعلية في التنسيق بين الدول الأفريقية، نحو بناء بيئة تشريعية متجانسة، تساهم في تحقيق المستوى الأعلى في حماية حقوق الإنسان وترسيخ العدالة، بما يسهم في الارتقاء بدور الدول والمجتمعات الأفريقية في التعامل مع التحديات التي تواجه دول القارة وإستقرارها السياسي والاقتصادي.
واختتمت " مدير وحدة الدراسات الأفريقية بمركز المستقبل الإقليمي للدراسات الاستراتيجية" بالتأكيد على أهمية الموضوعات التي يناقشها الاجتماع وعلى رأسها الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة وحقوق المهاجرين واللاجئين، وهو ما يؤكد ضرورة إستمرار التعاون والجهود بين المؤسسات الأفريقية المختلفة لتعزيز حماية حقوق المهاجرين بكافة أنواعهم، موضحة أن الهجرة واللجوء في أفريقيا أصبح أحد المخاطر التي تهدد حقوق الإنسان الأفريقي سواء من أزمة الهجرة غير الشرعية عبر طرق غير امنه، أو ما يتعلق بالمعاملة الغير أدمية التي يتعرض لها اللاجئون الأفارقة في الكثير من دول العالم.
