بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 01:39 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس شعبة الذهب: تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري تدعم استقرار سوق الذهب «الزراعة» تصرف أسمدة موسم الصيف إلكترونيا عبر كارت الفلاح وتلغى التعامل النقدي القومي للسينما يناقش 5 أفلام ضمن برنامج نادي السينما المستقلة رصف طريق سيد بحر بمركز بدر بالبحيرة بطول ٥٠٠ متر لتحقيق السيولة المرورية فتحي عبد السميع.. شاعر الكائنات الهشة والتفاصيل الصامتة”، كتاب جديد عن شاعر الجنوب الإدارة المركزية لدار الكتب تحتفي باليوم العالمي لصحة المرأة الرئيس السيسى لماكرون: صديقى الرئيس أهلا ومرحبا بكم ضيفا عزيزا فى عروس البحر المتوسط قرار حكومى بضم القائم بأعمال رئيس الرقابة المالية لمجلس إدارة هيئة الاستثمار إزالة 81 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية وزير التموين: تطوير الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المواطن يأتيان على رأس أولويات الوزارة اتحاد الكرة يخصص مليوني جنيه لبطل كأس مصر الليلة بين بيراميدز وزد سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الأحد 10-5-2026

رئيس مجلس النواب اللبناني يدعو لجلسة عامة الأسبوع المقبل لإقرار مشروع قانون موازنة 2022

رئيس مجلس النواب اللبناني
رئيس مجلس النواب اللبناني

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى عقد جلسة عامة ممتدة من صباح يوم الأربعاء وحتى مساء يوم الجمعة الموافق 16 سبتمبر لدراسة وإقرار مشروع الموازنة العامة للدولة اللبنانية للعام الجاري.

وأكد بري - في دعوته - أن الجلسة العامة ستنعقد صباح ومساء يومي الأربعاء والخميس الموافقين 14 و15 سبتمبر الجاري، بالإضافة إلى بعد ظهر يوم الجمعة الواقع 16 سبتمبر بداية من الساعة الثالثه ظهرًا.

وكانت لجنة المالية والموازنة قد ناقشت جميع مواد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجاري والمقدم من الحكومة اللبنانية أواخر العام الماضي، حيث خصصت اللجنة العديد من الجلسات منذ تشكيل المجلس النيابي بصورته الحالية في مايو الماضي وحتى اليوم.

ويعد إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة بندًا أساسيًا ضمن خطة الإصلاح والتعافي للدولة اللبنانية كما أنه شرط من شروط صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق نهائي مع لبنان للحصول على دعم الصندوق.

ويترقب اللبنانيون أيضًا إقرار مشروع قانون الموازنة لما يتضمنه من إصلاح في هيكل الأجور والبدلات التي يتقاضها موظفو الدولة.

موضوعات متعلقة