بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 06:29 صـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ياسر داود: الأهلي لم يخسر بطولة ألعاب قوى منذ 12 عامًا.. وحلمي إنشاء ملعب متخصص و أبطال جدد يحملون راية الأهلي ومصر جامعة العاصمة تصرف زيادات الأجور للعاملين وأعضاء هيئة التدريس محمود الشاذلى يكتب : محمود الشاذلى يكتب : مرحبا دكتوره رشا خضر وداعا دكتور أسامه بلبل . منصور للسيارات تطرح أوبل فرونتيرا الجديدة بأول سبعة مقاعد من أوبل في مصر .. مواصفات وسعر النيابة العامة: قيد دعاوى الولاية على النفس إلكترونيًا للمحامين بدءًا من 15 سبتمبر الكاتب الصحفي صالح شلبي يكتب: سارة خليفة.. من الشهرة إلى الإعدام وزير الصحة يترأس الاجتماع الثالث للمجلس الوطني للسياحة الصحية المحكمة المصرية تحيل أوراق المذيعة سارة خليفة إلى المفتي حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة بشوارع بولاق الدكرور منال عوض: الحد من التلوث البلاستيكى أولوية وطنية ونعمل على دعم البدائل المستدامة متحدث مجلس الوزراء: سعر السكر بالمجمعات الاستهلاكية 28 جنيها للكيلو مجلس القضاء الأعلى - الهيئة القومية للبريد - البريد الإلكتروني المسجل - التحول الرقمي - العدالة الناجزة - قانون الإجراءات الجنائية -...

وزير النقل اللبنانى: مطار بيروت سيبقى عصياً على كل محاولات النيل منه

وزير النقل بحكومة تصريف اعلام لبنان
وزير النقل بحكومة تصريف اعلام لبنان

قال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال بلبنان علي حميه: " "مطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت بوابة لبنان نحو العالم، ولطالما كان وسيبقى عصياً على كل محاولات النيل منه داخلياً وخارجياً على حد سواء".وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

وتابع : "رهاننا على زيادة الحركة فيه كانت في محلها، بحيث أنّها عادلت بتسعة أشهر فقط، ما يقرب من عام بأكمله، وازدادت إيراداته مؤخراً بوتيرة متصاعدة".

وكان وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال سبق أن أعلن عن إعداد مشروع قانون جديد لقطاع الموانئ في لبنان بما يضمن بقائها ملكا للدولة ويحظر بيع الأصول، مؤكدا أن التشغيل سيكون من قبل القطاع الخاص بما يحفز ويشجع الاستثمارات من خارج لبنان، ويعمل على جذب الدولارات إلى البلد.

وأكد حمية ، أن المشروع الجديد سيكون بمثابة إطار قانوني جديد لكل الموانيء بنفس الصيغة القانونية بحيث تظل كبنى تحتية ومعدات وغيرها ملكا للدولة اللبنانية مع إمكانية تقديم الخدمات من خلال القطاع الخاص، موضحا أن القانون سينظم الشراكة مع القطاع الخاص ضمن إطار قانوني واضح.