بوابة الدولة
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 04:41 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صحة النواب تُقر اتفاق تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل مع الوكالة الفرنسية للتنمية «التدخل السريع» بالجيزة يعيد سيدة فقدت عائلتها إلى دار الرعاية ترميم يستغرق 60 عاما وتكلفة 40 مليار إسترلينى.. مبنى برلمان بريطانيا فى خطر الديب: تسخير كافة الإمكانات لدعم المدارس المشاركة على لقب اكفأ مدرسة ثانوى عسكري هجوم مكثف للدعم بمسيّرات الدعم السريع على الدمازين لليوم الثاني على التوالي الصومال: رئاستنا لمجلس وزراء الإعلام العرب تستهدف تحويل القرارات إلى خطوات عملية تموين الاسماعيليه: تكثيف الحملات الرقابية بجميع انحاء المحافظة وضربات قويه لجشع التجار سعيد حساسين : الرئيس السيسي يطلق نداء العقل ويحذر من انفجار المنطقة قبل فوات الأوان قرارات جديدة من «الأعلى للإعلام».. منع ظهور حسام حسن ودان آدم واستدعاء ممثلي مواقع إلكترونية لمخالفة ضوابط الحياة الخاصة مفتى الجمهورية: الذكاء الاصطناعي يخترق جدران الأسرة ويهدد مفاهيمها.. فيديو الكاتب الصحفي سمير دسوقى...يكتب الإعلام الارهابى يترنح والممول خارج نطاق الخدمة ضبط 150 كرتونة منظفات و 150 كرتونة لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الدوار

تونس تترقب صدور أمر رئاسى بإجراء الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر

قيس سعيد
قيس سعيد

قال ماهر الجديدى نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس، فأن تاريخ الـ17 من ديسمبر القادم هو إعلان سياسي عن تنظيم الانتخابات التشريعية القادمة وهذا الموعد لن يصبح رسميا إلا بعد إصدار أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين إلى انتخابات تشريعية قبل تاريخ 17 من سبتمبر الجاري على أقصى تقدير.وفق ما نقلت إذاعة "موزاييك".

وأكد الجديدى، أنه لا علم لمجلس الهيئة بأي معلومات حول تأجيل الانتخابات التشريعية القادمة.

ومن جانبه ، سبق أن صرح الرئيس التونسي قيس سعيد بأن التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة المتوقعة في ديسمبر المقبل سيكون على مرحلتين وعلى المرشحين الفرديين وليس على القوائم كما كان معمولا به في الانتخابات السابقة، وقال إن الهيئة المستقلة للانتخابات هي التي ستشرف على الانتخابات ولكن ليس بالتركيبة الحالية، في إشارة إلى نيته تغيير بعض أعضائها ممن انتهت فترة عضويتهم في الهيئة.

وكان قيس سعيد قد حل البرلمان، وهو مطالب بالدعوة لانتخابات تشريعية في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ حل البرلمان وفقا للدستور التونسي.