تفاصيل لقاء وفد نقابة الأطباء مع وزير الصحة
التقى اليوم الأحد، وفد نقابة الأطباء برئاسة د. حسين خيري نقيب الأطباء مع د. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان في اجتماع بمقر وزارة الصحة، حضر الاجتماع الذي استغرق ساعة ونصف الساعة د. جمال عميرة وكيل النقابة ود. محمد فريد حمدي أمين عام النقابة ود. أبو بكر القاضي أمين الصندوق ود. مصطفى عشوب أمين الصندوق المساعد ود. أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، كما حضر الاجتماع من مسئولي وزارة الصحة د. حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة وأمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ود. سحر حلمي رئيس قطاع التدريب والبحوث ود. حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، د. محمد الطيب مستشار وزير الصحة للحوكمة والشئون الفنية ود. هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص إضافة إلى المستشار أحمد المنشاوي المستشار القانوني لوزارة الصحة.
في بداية اللقاء رحب د. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بنقيب الأطباء ووفد النقابة وأكد على حرصه على التواصل الدائم والتنسيق مع نقابة الأطباء في كل الأمور المشتركة وأن التنسيق والمشاركة تنعكسا إيجابياً على المنظومة الصحية بطرفيها مقدم الخدمة ومتلقيها، كما جدد د. حسين خيري نقيب الأطباء ووفد النقابة التهنئة لوزير الصحة بثقة القيادة السياسية في توليه ملف الصحة كما أكدوا على تفاؤل الوسط الطبي بحدوث تطور في سياسات المنظومة الصحية والتغلب على معوقات تقديم الخدمات الصحية.
وطلب د. حسين خيري نقيب الأطباء عرض آخر مستجدات قانون المسئولية الطبية وطلب دعم وزارة الصحة للإسراع في إصداره، كما طلب نقيب الأطباء تشكيل اللجنة النقابية الوزارية وتفعيلها للتنسيق الدائم بين الوزارة والنقابة وحل المشاكل العارضة، وأكد د. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الانتهاء من قانون المسئولية الطبية وتسليمه إلى مجلس النواب ومنتظر مناقشته عقب العودة من الإجازة البرلمانية، وأشار وزير الصحة إلى أن مشروع القانون المقدم يتضمن نصوص بعقوبات رادعة للاعتداءات سواء كانت جسدية أو لفظية، وأضاف وزير الصحة أن قانون المسئولية الطبية لا غنى عنه لضبط العمل بالقطاع الصحي بما يحافظ على حقوق المريض ويحمي مقدم الخدمة الصحية، وعن اللجنة النقابية الوزارية كلف وزير الصحة والسكان د. حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة بتشكيل اللجنة وانعقادها بشكل دوري.
وطالب د. جمال عميرة وكيل نقابة الأطباء التنسيق بين كليات الطب ووزارة الصحة لقيام أساتذة الطب بتدريب الأطباء في مستشفيات وزارة الصحة، الأمر الذي أكد وزير الصحة أنه من ضمن اهتماماته وأنه بدأ ذلك بالفعل وسيقوم بالتنسيق مع وزير التعليم العالي لاستمراره و التوسع فيه.
وطرح د. محمد فريد حمدي مشاكل الاعتداءات المتكررة على المنشآت الصحية والعاملين بها وطلب أن يتم التأكيد على قيام إدارات المنشآت الصحية بالإبلاغ بصفتها عن الاعتداءات على العاملين بها حتى يتم تكييفها قانوناً إعتداء على موظف أثناء تأدية عمله، واستجاب وزير الصحة وأصدر توجيهاته خلال الاجتماع بتعميم تعليمات لجميع مديريات الصحة بذلك.
كما عرضا د. حسين خيري ود. محمد فريد حمدي مشاكل أطباء التكليف المغتربين في الإقامة والمعيشة، وأكد د. خالد عبد الغفار وزير الصحة حرصه على توفير كل وسائل المعيشة اللائقة لأطباء التكليف ووجه د. سحر حلمي رئيس قطاع التدريب والبحوث بعمل وحدة خاصة لمتابعة استقرار أطباء التكليف وتوفير سبل الراحة لهم، من جانبها أعلنت د. سحر حلمي موافقة وزير الصحة على قيام الأطباء المكلفين بالعمل في الجهات الخارجية بالتقدم بتعديل التكليف إلى وزارة الصحة عند الإعلان عن أول حركة نيابات بوزارة الصحة ومن ثم أحقيتهم في التقدم لهذه الحركة، كما أعلنت د. سحر حلمي موافقة وزير الصحة على تعديل زمالة الطب النفسي إلى مستشفيات أمانة الصحة النفسية بعد مرور عام.
من جانبه، قال د. حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي أن هناك عدة عمارات سكنية مخصصة لوزارة الصحة ببعض المحافظات سيقوم بالتنسيق مع نقابة الأطباء لاستخدامها كاستراحات للأطباء المغتربين العاملين بهذه المحافظات.
وعرض د. أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة مشكلة أجور الأطباء والمطالبة بتحسينها في ظل توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة، الأمر الذي أكد عليه وزير الصحة وأشار إلى أن ذلك من أولويات الحكومة طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأشار وزير الصحة إلى أن الاعتمادات المالية التي تم ضخها في قطاع الصحة تقدمت بها مصر عن كثير من الدول في ميزانياتها المخصصة للصحة، وأضاف د. خالد عبد الغفار أن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد على الإهتمام بالقطاع البشري في المنظومة الصحية.
بينما عرض د. مصطفى عشوب أمين مساعد صندوق نقابة الأطباء مطالب الأطباء بمد خدمتهم بعد سن المعاش طبقاً لقرار رئيس الوزراء، واستجاب د. خالد عبد الغفار على استمرار مد الخدمة للأطباء بعد سن المعاش للعمل المهني الطبي فقط وليس الإداري، مصدراً توجيهاته إلى د. حازم الفيل بالتنسيق مع المستشفيات لمعرفة احتياجاتها من الأطباء المعروض مد خدمتهم، كما أثار د. مصطفى عشوب تضمين التأمين ضد إصابة العمل في تعاقدات وزارة الصحة مع الأطباء غير الحكوميين، ووجه د. خالد عبد الغفار المستشار القانوني أحمد المنشاوي لدراسة بنود التعاقدات.
وعن تراخيص المنشآت الطبية الخاصة وشكاوى الأطباء الدائمة من معوقات الحصول عليها، قال د. أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء أن تعقيدات المنشآت الطبية الخاصة لا تضر بالأطباء قدر إضرارها بالمريض والمجتمع المصري .
