ألبانيا تساعد كوسوفو على تجنب أزمة الكهرباء

كشفت وزارة الاقتصاد في كوسوفو، عن أن ألبانيا المجاورة تدخلت لمساعدة البلاد على تجنب تقنين استخدام الكهرباء وفرض قيود عليها، على الأقل خلال الفترة المقبلة.

وقالت وزارة الاقتصاد في كوسوفو، حسبما نقلت "شبكة أنباء البلقان الإخبارية" المتخصصة في شئون شرق أوروبا وأوراسيا، إنه بفضل التعاون بين كوسوفو وألبانيا، وعلى وجه التحديد شركة كوسوفو للطاقة ومؤسسة الكهرباء الألبانية، أصبح من الممكن تجنب التخفيضات في استخدام الكهرباء والتي بدأت الحكومة في فرضها اليوم الثلاثاء، ومواصلة التزويد المنتظم للكهرباء.

وأضافت الوزارة أن جميع المؤسسات ستواصل بذل أقصى جهود للحفاظ على تدفق التيار الكهربائي بشكل منتظم خلال الأيام المقبلة، إلا أنها حثت المواطنين والشركات على الاقتصاد والتوفير في استخدام الكهرباء.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن أبلغت شركات الطاقة في كوسوفو المواطنين، في وقت سابق أمس الاثنين، أنها ستفرض قيودًا على الكهرباء بسبب نقص الإنتاج وعدم القدرة على تغطية أسعار الاستيراد.

وفي وقت سابق، قالت شركة توزيع الطاقة في كوسوفو، في منشور على "فيس بوك"، إنها ستفرض قيودا على استخدام الكهرباء وستستمر حوالي ساعتين لكل مجموعة من العملاء، بناء على إعلان شركة تشغيل نظام النقل (كوست) ومقرها في العاصمة بريشتينا، إنه نتيجة عدم التوازن بين استهلاك الكهرباء في الدولة والطاقة المقدمة لتغطية الاحتياجات المحلية، حدثت اختلالات وانحرافات في السوق.

وأضافت (كوست) أن استهلاك الكهرباء في كوسوفو خلال الفترة من يوليو الماضي إلى أغسطس الحالي تراوحت بين 337 ميجاوات إلى 792 ميجاوات في أوقات ذروة الأحمال، بينما يبلغ إجمالي توليد الكهرباء في البلاد حاليًا حوالي 540 ميجاوات.

وكانت حكومة كوسوفو وافقت في أوائل الشهر الجاري على اتخاذ تدابير طارئة لقطاع إمدادات الطاقة بسبب الأزمة العالمية، على أن تكون صالحة لمدة 60 يومًا بعد موافقة البرلمان، بحيث يُمكن تمديدها لفترات متتالية من 30 إلى 180 يومًا.

وأوضحت الحكومة أنها اتخذت تلك الإجراءات لضمان توفير الطاقة الكافية خلال الأزمة التي تسببت في ارتفاع أسعار واردات الطاقة، ووسط حظر محتمل على تصدير الوقود الأحفوري من بعض الدول الأوروبية، الأمر الذي قد يتسبب في زيادة أخرى في أسعار الواردات.

وتشمل الإجراءات بعض التدابير الهادفة لدعم المواطنين حتى يحصلوا على التدفئة خلال فصل الشتاء المقبل، مع حظر استخدام الكهرباء لتعدين العملات المشفرة، مع اتخاذ شركة (كوست) جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن نظام الطاقة، وكذلك توفير استهلاك الكهرباء من قبل جميع المؤسسات.

جدير بالذكر أن كوسوفو تواجه أزمة في قطاع الكهرباء ناجمة عن أزمة الطاقة العالمية، حيث تعتمد دولة البلقان الصغيرة في الغالب على إنتاج محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، بسبب احتياطياتها الضخمة من "الليجنيت" (نوع من الفحم الحجري)، وتشير التقديرات إلى أن كوسوفو لديها خامس أكبر احتياطي من "الليجنيت" في العالم يصل إلى 14 مليار طن، غير أن محطتي الطاقة الحرارية في البلاد، وهما (كوسوفا) و (كوسوفا بي)، تحتاجان إلى إصلاحات باستمرار.