الإثنين 5 ديسمبر 2022 11:47 مـ 12 جمادى أول 1444 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

بدء أعمال الاجتماع التاسع للجنة الفنية لقواعد المنشأ بالجامعة العربية

الجامعة العربية
الجامعة العربية

بدأت اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع التاسع للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية برئاسة المستشار بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية عبدالعزيز بن عبد المحسن المغيرة، رئيس الفريق التفاوضى الفنى السعودى لقواعد المنشأ، وبمشاركة وفود من 17 دولة عربية أعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك خلال الفترة من 16-18 أغسطس الجارى.

وصرح مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية الوزير مفوض الدكتور بهجت أبو النصر، بأن جدول الأعمال يتضمن عددا من الموضوعات منها تقديم الأمانة العامة عرض مرئي حول الدراسة التي أعدتها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP حول تراكم المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وأضاف أبو النصر، فى تصريح له اليوم على هامش الاجتماع" أن الهدف من هذا العرض هو إلقاء الضوء على أبرز ما تضمنته الدراسة والتوصيات التي قدمتها لتطبيق تراكم المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك من منطلق حرص الأمانة العامة على تعظيم الاستفادة، وتفعيل مبدأ تراكم المنشأ لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية الأعضاء، من خلال تطبيق صيغ تتلاءم مع طبيعية التوجهات والاهتمامات الاقتصادية الجديدة على الساحة الإقليمية والدولية، واسترشادا بالاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية (الثنائية ومتعددة الأطراف) ذات الصلة وقواعد واتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

وأوضح أبو النصر أنه سيعقب العرض المرئي جلسة عصف ذهني حول تفعيل مبدأ تراكم المنشأ بين الدول العربية الأعضاء وذلك من أجل الارتقاء بالتجارة العربية البينية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

يتناول جدول الأعمال استكمال مراجعة بعض الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية للسلع العربية بناء على ملاحظات ورؤى الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والذي يعد بندا دائما على جدول أعمال اجتماعات اللجنة لحين الانتهاء من مراجعة الأحكام بشكل نهائي، بناءً على تكليف من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجنة بمراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية لكي تتواكب مع التطورات الدولية واقتراح التعديلات اللازمة بشأنها وذلك بموجب قراراه عام 2019.