الآثار تكشف: استرداد 29300 قطعة أثار مهربة للخارج منذ 2011 حتى الآن
كشف الدكتور شعبان عبدالجواد مدير إدارة الآثار المستردة في وزارة السياحة والآثار، كيفية استرداد الآثار المهربة للخارج، مشددًا على أنها عملية متكاملة، حيث تولي الدولة المصرية اهتمام كبيرا بعمليات مكافحة تهريب الآثار وعمليات الاسترداد.
أضاف عبدالجواد في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد، أن الدولة المصرية استردت الآلاف من القطع الأثرية، بواقع 29300 ألف قطعة أثرية ويزيد منذ عام 2011 وحتى الآن، ففي العام الماضي جرى استرداد نحو 5363 قطعة أثرية.
وتابع مدير إدارة الآثار المستردة في وزارة السياحة والآثار: "جهودنا دفعت العديد من دول العالم ودول الجوار إلى استنساخ تجربتنا في استرداد الآثار، حيث إن لدينا استراتيجية وطنية لاسترداد الآثار وتجربة مصرية رائدة على مستوى العالم".
أردف الدكتور شعبان عبدالجواد مدير إدارة الآثار المستردة في وزارة السياحة والآثار: "لدينا طلبات من دول عربية مثل اليمن والعراق وليبيا وسوريا ودول مثل الصين والدول الأفريقية وامريكا اللاتينية لاستنساخ التجربة المصرية".
قال: "طرقنا كل الأبواب ولم نترك أي شيء، عمليات التهريب كانت قوية واستغرقت فترة من الزمن، لكن استنفار كل الجهات المعنية المصرية في استراداد الآثار ساعد على استردادها".
استطرد: "نسترد الآثار من صالات المزادات والضبط في المطارات والموانئ العالمية ومتاحف عالمية وغيرها، والمنافذ الأثرية يحكمها القانون المصري واتفاقية اليونيسكو لأنها كلها داخل الحدود المصرية".
تابع مدير إدارة الآثار المستردة في وزارة السياحة والآثار: "إذا خرجت القطعة الأثرية خارج حدود مصر تُصبح في ذمة قوانين كثيرة، مثل القوانين المحلية للدول التي تعرض بها هذه القطع واتفاقيات اخرى تحكمها وقوانين تخدم المصالح الشخصية في هذه الدول، ويتم دفع أموال في تداول قطع أثرية بين الدول، وهو ما يصعب عمليات استرداد صعوبة الآثار".
وأردف الدكتور شعبان عبدالجواد مدير إدارة الآثار المستردة في وزارة السياحة والآثار: "نحاول أن نمنع التهريب لأن الاسترداد عمليات صعبة جدا وتستغرق وقتا طويلا، ولكن أحمد الله على أن لدينا آليات، ولدينا أول قانون تم وضعه في مصر سنة 1912م بما يعرف بقانون القسمة الذي كان يقتسم الآثار بين الحكومة المصرية والبعثات الأجنبية ثم صدر قانون في عام 1951م لتنظيم عمليات بيع الآثار في مصر، ثم القانون رقم 1983 وتعديلاته، وكلما وجدنا صعوبة عدلنا القانون حتى نسترد قطعنا الأثرية".
