رئيس الوزراء الأردنى: المملكة تمضى فى مشروع تحديثى وطنى كبير

وضع رئيس الوزراء الأردنى بشر الخصاونة، الخميس، حجر الأساس لمصنع غسيل وتعويم الفوسفات في منطقة الشيديَّة في محافظة معان، وتحدث عن مضى الأردن فى مشروع وطنى كبير، وقال الخصاونة خلال وضع حجر أساس مصنع غسيل وتعويم الفوسفات، إنّ فوائد المشروع تعود على الاقتصاد الوطني والتنمية وتشغيل الشَّباب الأردنيين، ويجسد شراكةً أصيلةً ومثمرةً بين القطاعين العام والخاص.

ولفت إلى أن الرؤية الاقتصادية تتحدث عن فرضيات النمو الأساسية فى الاقتصاد الوطنى، ومنها استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 1.5 مليار دينار للسنوات 10 المقبلة، إضافة إلى رقم مواز من الاستثمارات المحلية وتوفير نحو مليون فرصة عمل للأردنيين خلال السنوات 10 المقبلة.

وأضاف أن المشروع الذى تنفِّذهُ الشَّركة المثالية المتطوِّرة للصناعات التحويلية، بالتعاون مع شركة مناجم الفوسفات، يأتي ترجمةً للرؤى والتَّوجيهات الملكيَّة السَّامية بتعزيز دور القطاع الخاص، وتمكينه ليسهم في النُّهوض بالاقتصاد الوطني.

وتابع الخصاونة "نمضي في مشروع تحديثي وطني كبير يحظى بإرادة سياسيَّة واضحة وحاسمة لتنفيذه من الملك عبدالله الثاني، يعضدُهُ وليُّ عهده الأمين، قوامه منظومة التحديث السِّياسي، ورؤية التَّحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام."

وأشار إلى أن المشروع التَّحديثي الشَّامل الذي يتبَّناه الملك عبد الله الثانى، مع دخول بلدنا مئويَّته الثَّانية، وبمساراته السِّياسيِّة والاقتصاديَّة ورافعته الإدارية، سينفَّذ بصرامة والتزام مطلق، وبدون تلكُّؤ في تنفيذ هذه الوثائق المرجعيَّة الواقعيَّة؛ حتى يحقِّق أهدافه المتوخَّاة بشكل كامل.

وأكّد، أن الحكومة الأردنية ملتزمة ببذل كلِّ جهد ممكن لتنفيذ المشاريع والخطط التي أطلقتها لتصبح واقعاً ملموساً، حيث إنّ المشروع يؤكِّد الجديَّة في تنفيذ المشروعات، فقد وقَّعت الحكومة اتفاقيَّة المشروع العام الماضي، واليوم نضع حجر الأساس، متأملا بعد 15 شهراً أن نرى الإنتاج.

وبين الخصاونة، أن الحكومة الأردنية ملتزمة بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص والاستثمار؛ بهدف جلب الاستثمارات وتمكين القائم منها، بالإضافة لتعزيز المناخات الجاذبة للقطاع الخاص والاستثمار؛ بما يسهم في توفير نوافذ تشغيليَّة للأردنيين.

ولفت النظر إلى أن الحكومة تعمل بالشراكة مع مجلس الأمَّة، بشقَّيه الأعيان والنوَّاب، على إقرار حُزمة تشريعيَّة تسهم في دعم بيئة الاقتصاد والاستثمار من خلال مشاريع قوانين البيئة الاستثماريَّة، والشَّركات، والمنافسة.

وأوضح الخصاونة، أن الميزة النِّسبيَّة لمثل هذه المشاريع أنَّها تتعامل مع المحافظات العزيزة في المملكة حسب ميِّزاتها ومزاياها من الموارد والإمكانات واستثمارها بأفضل الطُّرق، والتَّنويع فيها، ما يوجِدُ حالةً تكامليةً من التنمية المستدامة باتِّجاه الاعتماد على الذات.