الغرفة التجارية توضح سبب زيادة الاسعار لاكثر من 50%

صرح متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن استمرار ارتفاع سعر الدولار الجمركي وتوقف الاعتمادات المستندية الخاصة بالمستوردين، تسببا في ارتفاعات كبيرة للسلع المستوردة وخاصة السلع تامة الصنع.

وأوضح بشاي أن الدولار الجمركي ارتفع ليسجل 19.19 جنيه، سيتسبب في ارتفاعات كبيرة بنسب متفاوتة على أسعار السلع المستوردة، مشيرا إلى أن الدولار الجمركي يعبر عن سعر الدولار أمام الجنيه الذي تستخدمه الجهات الجمركية لتحديد قيمة البضائع المستوردة من أجل حساب الرسوم الجمركية بناءً عليه.

ولفت النظر إلى أن نسبة الزيادة فقط حتى الآن على السلع بعد زيادة الدولار بالبنوك والدولار الجمركي دون دفع جمارك على البضائع تصل إلى 30% منذ بداية تحرك سعر الدولار في مارس الماضي.

وطالب بشاي الجهات المعنية بقبول العملة الأجنبية "الدولار" من المستوردين لتوفير الوقت في فتح الاعتمادات، وذلك بعد قرار المركزي بمنع قبول الدولار من شركات الصرافة في العمليات الاستيرادية.

وأوضح بشاي، أن توفير المستوردين للعملة لفتح الاعتمادات المستندية سيؤدي إلى التخفيف على البنوك لتوفير العملة خلال الفترة الحالية وستحل ارتفاع الأسعار المستمر بالأسواق.

وأشار إلى أن جميع البضائع الموجودة حاليا في الأسواق بضائع مستوردة منذ بداية العام، ولم تدخل بضائع جديدة بالأسواق منذ مارس الماضي إلا بكميات قليلة جدا، منذ تطبيق نطام الاعتمادات المستندية الذي أقره البنك المركزي فبراير الماضي، الأمر الذي أدى إلى توقف البضائع تامة الصنع بشكل شبه تام، وما يتم بيه وتداوله الآن بضائع مستوردة منذ شهور، وأوشكت على الانتهاء في ظل أزمة الاستيراد.

وأوضح أن أسعار السلع المستوردة شهدت ارتفاعًا بنسبة تبدأ من 20 وتصل إلى 50% بالأسواق منذ مارس الماضي وحتى الآن، نتيجة أزمة الاعتمادات المستندية وزيادة الدولار.

وأوضح أن معظم السلع تامة الصنع تشهد نقصًا حادًا بالأسواق نتيجة للتوقف شبه التام للعمليات الاستيرادية خاصة للسلع تامة الصنع مثل الأدوات الصحية، والأجهزة الكهربية، والأدوات المنزلية، والأدوات المكتبية، والأخشاب، والأثاث، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات.

وكان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها، وذلك قبل توجيهات رئاسية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك قبل عملية الاستيراد في مايو الماضي.

وأقرت البنوك تعليمات جديدة خلال أبريل الماضي بمنع قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر أو التي حصل عليها من شركات الصرافة، في العمليات الاستيرادية.