رابطة تجار السيارات: بعض الموزعين استغلوا الأزمة لرفع الأسعار عبر الاحتكار
كشف محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، اليوم الأحد، عن أن الفترة الماضية شهدت قيام عدد من الموزعين المعتمدين للماركات الكورية والأوروبية بفرض زيادات سعرية غير رسمية على طرازاتهم تحت مسمى «الأوفر برايس» بقيم تتراوحت ما بين 80 إلى 350 ألف جنيه فى المركبة، لاسيما بعد إعلان الوكلاء المحليين عدم توافر بعض طرازاتهم لأجل غير مسمى.
عدم توافر بعض الطرازات
يأتي ذلك بعدما كانت 6 شركات سيارات هى «غبور أوتو، والمنصور، والشركة العالمية للتجارة والتوكيلات EIT، وكيان إيجيبت، ونيسان موتور إيجيبت، وناشونال موتورز»، قد أعلنت عدم توافر بعض طرازاتها لأجل غير مسمى.
وتضمنت قائمة السيارات غير المتوافرة ما يقرب من 13 طرازًا؛ وهى «سكودا أوكتافيا، وكاروك، وأوبل جراند لاند، وهيونداى توسان، وإلنترا CN7، وأكسنت HCI، وكيا سبورتاج، وجراند سيراتو، وأكسيد، وسورينتو، ونيسان قشقاى، وجوك، وإيجل 580».
استغلال الأزمة
أوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أن النسبة الأكبر من موزعى السيارات استغلوا الأزمة التى تواجه سوق السيارات من قلة المعروض والكميات المطروحة من قبل الوكلاء المحليين من خلال قيامهم بالتحكم فى آليات التسعير، وفرض مبالغ إضافية على المركبات المباعة للمستهلكين بنسب تتخطى %40 فى السيارة؛ قائلًا: «إعلان الشركات المحلية بعدم توافر طرازاتها قد أعفى الموزعين من المساءلة القانونية والغرامات المالية التى يفرضها جهاز حماية المستهلكين على المخالفين لبنود وسياسات آليات البيع».
وأشار إلى أن هناك بعض السيارات الكورية ومنها «هيونداى توسان» أسعارها قفزت بنحو 240 ألف جنيه بعد إعلان وكيلها المحلى بعدم توافرها المركبة لأجل غير مسمى، كما ارتفع «الأوفر برايس» على طرازات «كيا سبورتاج» الجديدة إلى 350 ألف جنيه من قبل الموزعين خلال الأسبوع الماضى.
الزيادات تسببت في ركود حاد بالمبيعات
أردف حماد قائلا: «الزيادات السعرية التى فرضها الوكلاء وشركات التوزيع تسببت فى ركود حاد فى مبيعات سوق السيارات، علاوة على ذلك تراجع معدل إقبال المستهلكين على شراء المركبات الجديدة بنسب تتخطى %70».
وأكد أن اتساع ظاهرة «الأوفر برايس» تعد أحد الأسباب الرئيسية التى أدت إلى ارتفاع أسعار السيارات لمستويات غير مسبوقة خاصة مع قيام الوكلاء المحليين بتدعيم موزعيها والسماح لهم بامكانية فرض مبالغ إضافية على السعر الرسمى «الأوفر برايس» لتعويض الخسائر التى يتكبدونها عن تراجع أعداد الكميات والحصص الموردة لهم.
وكان جهاز حماية المستهلك قد سمح لموزعى وتجار السيارات بإضافة بعض التجهيزات والكماليات فى المركبات المباعة للمستهلك، بشرط عدم تجاوز أسعارها %5 كحد أقصى، من إجمالى قيمة ثمن السيارة.
ويُقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمى للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفورى للعملاء، ولعدم الدخول فى قوائم الانتظار لدى الوكلاء المحليين.
يشار إلى قيمة واردات مصر من سيارات الركوب «الملاكى» تراجعت بنسبة %53.4 إلى 144 مليونا و75 ألف دولار خلال أبريل الماضى، مقارنة بنحو 309 ملايين و648 ألف دولار فى فترة المقابلة من العام السابق؛وفقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصا
