لبنان: 80 % من الشعب تحت خط الفقر.. والسوريون النازحون أحد أسباب الأزمة

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين فى لبنان، أن الدولة تواجه أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في تاريخها المعاصر، والتي بات معها يعيش 80 % من اللبنانيين تحت خط الفقر". وفق "النهار" اللبنانية.

وقالت الوزارة في بيان إن "لبنان يواجه أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في تاريخه المعاصر، والتي بات معها يعيش 80% من اللبنانيين تحت خط الفقر. وقد تتعدد أسباب هذه الأزمة الاقتصادية الحادة وتتشابك، بين إصلاحات داخلية واجبة تسعى الحكومة جاهدة لإقرارها، إضافة إلى إجراء التصحيح البنيوى المطلوب، والتزامات دولية أهمها إنجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي لوضع لبنان على مسار التعافي المستدام".

وأضافت: "لكن، لا يمكننا أن نتجاهل أن أحد الأسباب الرئيسية لما يرزح تحته لبنان، وهو ما بتصل بأعباء الأزمة السورية وتداعياتها، لاسيما النزوح السوري الكثيف إلى لبنان".

وتابعت: "شكل التواجد الكبير للنازحين السوريين على الأراضي اللبنانية سبباً رئيسيّاً للأزمة الاقتصادية العميقة، ونتيجة لذلك بدأت الفئات الاقتصادية الأكثر ضعفاً من اللبنانيين تتنافس على الخدمات والموارد الغذائية المحدودة المقدّمة مع النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين الذين أصبحوا يشكلون معاً نحو 40 % من عدد اللبنانيين، ممّا أدّى مؤخّراً إلى زيادة نسبة التوترات والحوادث الأمنية بين كافة الفئات الاقتصادية الأكثر ضعفاً في لبنان".

و ذكرت أنه "بعد انقضاء أحد عشر عاماً على بدء الأزمة السورية، زادت مخاوف لبنان حيث تبين له غياب خارطة طريق لدى مجتمع الدول المانحة لعودة النازحين السوريين إلى وطنهم الأم بكرامة وأمان، أو ترحيلهم لدولة ثالثة كما بدأت تفعل بعض الدول مؤخراً".

كما قالت: "لقد مضى أكثر من عقد على وجود النازحين السوريين في لبنان، وهم بمعظمهم نازحون اقتصاديون يستفيدون من المساعدات الدولية المباشرة والانتقائية دون المرور بالسلطات الرسمية اللبنانية، وما تؤمّنه لهم من مداخيل بالعملة الصعبة يرفدون بها الداخل السوري".

وأوضحت الوزارة أن "لبنان لم يعد قادراً على الاستمرار بالوسائل التقليدية المتبعة الآيلة إلى إبقاء النازحين في أماكن تواجدهم، بدل البحث عن وسائل لإعادتهم إلى ديارهم بصورة كريمة وتدريجية وآمنة".

ولفتت إلى أنه "انطلاقاً من المصلحة المشتركة اللبنانية-الأوروبية بإيجاد حل مستدام لملف النزوح السوري يحمي لبنان اجتماعياً واقتصادياً وأمنياً، ويقي الدول الأوروبية استباقياً تبعات أى تدهور محتمل، وإذ تثني الوزارة على الجهود المبذولة من دول الاتحاد الأوروبي للتخفيف من التداعيات الإنسانية للأزمة السورية، تدعو بصدق إلى التعاون والتشاور والحوار لوضع خارطة طريق تسمح بعودة النازحين السوريين تدريجياً إلى ديارهم بكرامة وأمان حرصاً على استقرار لبنان والمصالح المشتركة مع أوروبا".