خطاب رسمي لإعادة مناقشة مشروع تعديل قانون الغرف السياحية
اجتمع عدد من شركات السياحة بمقر الغرفة بالإسكندرية، بسبب ما توارد من أخبار عن تعديلات للقانون 38 لسنة 1977.
كما إن المشاركين وصفوا التعديلات بأنها "تضر بالغالبية العظمى من الشركات ضررًا بالغًا".
وأسفرت المناقشات عن إقرار الحضور برفضهم لتعديل القانون، مؤكدين ضرورة عدم المساس بالمراكز القانونية الثابتة والمستقرة للشركات.
وطالبت الغرفة الفرعية بالإسكندرية، في خطاب موجه لرئيس لجنة تسيير الأعمال لغرفة شركات السياحة بضرورة تشكيل لجنة على أن تتضمن عوضين من كل غرفة فرعية يقوم باختيارهما مجلس إدارة الغرفة المعنية، يكون الغرض منها المشاركة في الحوار المجتمعي لأي قانون قد يشرع في مناقشته.
وذلك لضمان عدم قصر المشاركة على أشخاص بعينها، وكذلك التمثيل الجغرافي السليم لجميع غرف الجمهورية على اختلاف ظروفها ويمثل منها من تراه للحضور مع الجهات الإدارية ومجلس النواب، وكافة الجهات المعنية.
كما طالبت الغرفة مخاطبة مجلس النواب والاتحاد المصري للغرف السياحية، لإعادة مناقشة مشروع تعديل قانون الغرف السياحية، وإجراء حوار مجتمعي حقيقي واقعي حوله.
حيث إنه تم إغفال اعتراضات ومقترحات الجمعية العمومية لشركات السياحة عليه وأيضا لتضمينه عدة بنود تسبب أضرار بالغة للشركات، مما نتج عن هذا مشروع قانون لا يتوافق مع رغبات ومتطلبات شركات السياحة
