النائب أحمد قورة.. سرقة إشارات السكك الحديدية جريمة من الجرائم الإرهابية

أكد النائب أحمد عبدالسلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن"،إن سرقة مكونات الإشارات لخطوط السكك الحديدية بمثابة جريمة من الجرائم الإرهابية ، كما إنها من أشد المحرمات ، لكونها إفساد في الأرض وتعرض حياة المواطنين للخطر

وناشد قورة، في بيان له أصدره اليوم، كل من يعلم شيئا عن مثل هذه السرقات الخطيرة التي تعرض حياة المواطنين للموت بالإبلاغ الفوري عنها، مؤكدا أن سرقة مهمات السكك الحديدية ليست مسؤولية وزارة النقل او مرفق السكك الحديدة أو أجهزة الأمن وحدها، وإنما هي مسؤولية مجتمعية ويجب على جميع المؤسسات والأفراد بالمجتمع التصدي لمثل هذه الجرائم الخطيرة.

وطالب قورة، جميع المحافظين ورؤساء والمدن والمراكز والأحياء والقرى التى تمر بها خطوط السكك الحديدية القيام بمسؤلياتهم التاريخية في الحفاظ على مرفق السكك الحديدية ومساندة جهود أجهزة الدولة الأخرى فى القضاء على مثل هذه الظواهر الإجرامية والخطيرة، مطالبا بتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من تسول له نفسه الاعتداء على هذا المرفق الجماهيري.

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قد أعلنت عن سرقة بعض الخارجين عن القانون لأجهزة الإشارات بمحطة الشبانات على خط (بنها – الزقازيق – بورسعيد)، أمس الاثنين، وذلك في أثناء انتهاء شركة سيمنس الألمانية المنفذة لمشروع تطوير نظم الإشارات على خط (بنها / الزقازيق / الإسماعيلية / بورسعيد) وكذلك الوصلة ما بين (الزقازيق / أبو كبير)، من أعمال التركيبات الداخلية والخارجية لبرج إشارات الشبانات وأثناء التجهيز لعمل الاختبارات تمهيدا لدخوله الخدمة.

اشارات السكك الحديدية

وقالت الهيئة، في بيان لها، إنه تلاحظ سرقة بعض الخارجين عن القانون أجهزة ومهمات الإشارات من برج الشبانات والجاري تطويره بمعرفة الشركة الألمانية، وهي عبارة عن 11 صندوق تراكات بمشتملاتهم، الأمر الذي أدى إلى تعطل دخول البرج للتشغيل وجاري حاليا استكمال المهمات بمعرفة الشركة المنفذة لسرعة الاستعداد وإطلاق التيار الكهربي وعمل الاختبارات الخاصة تمهيدا لدخوله الخدمة.

وأضافت الهيئة أن هذه الواقعة هي الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوع بعد قيام مجموعة من الخارجين عن القانون بسرقة أجهزة ومهمات وكابلات خاصة بنظم الإشارات في المسافة بين محطات (بركة السبع - طنطا - كفر الزيات)، ما أدى لـ9 تأخير القطارات والتأثير سلبا على الخدمة المقدمة للجمهور، والذين قد تم القبض عليهم تحويلهم إلى النيابة العسكرية.

وناشدت وزارة النقل وهيئة السكة الحديد المواطنين التصدي والإبلاغ الفوري عن أي من هؤلاء الخارجين عن القانون الذين يتسببون في تعريض حياة المواطنين للخطر، وتعطيل مرفق من أهم مرافق الدولة، وذلك من خلال سرقة مكونات أحد أهم مشروعات السكة الحديد التي تساهم في تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لمسير القطارات، وهي مشروعات تحديث تطوير نظم الإشارات والاتصالات لخطوط السكك الحديدية والتي يتم تنفيذها بالتنسيق مع الشركات العالمية المنفذة لها وبدفع تكلفتها بالعملة الصعبة.