مسئولة أممية: معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية من أعمدة نظام الأمن العالمي
شددت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة لشئون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، على الحاجة إلى إعادة التأكيد على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية كأحد أعمدة نظام الأمن العالمي، وذلك في أعقاب تهديد روسيا باستخدام الأسلحة النووية في حربها ضد أوكرانيا.
وقالت ناكاميتسو، في مقابلة مع والة أنباء /كيودو/ اليابانية الوكالة على موقعها اليوم الخميس، إنها ستسعى لتحقيق نتائج ملموسة في المجالات المعنية بالحد من المخاطر النووية والاستخدام السلمي للطاقة النووية خلال المحادثات المقررة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل.
وأقرت ناكاميتسو بأن البيئة المحيطة بمؤتمر المراجعة المقبل "صعبة للغاية"، حيث تتعمق الانقسامات بين الدول الحائزة للأسلحة النووية، مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا، إلا أنها شددت أيضا على أن "هذا لا يعني أن المؤتمر لا يحظى بأي فرصة للنجاح".
وتابعت بالقول إن "جميع الأطراف في المعاهدة تقر بضرورة الحد من تهديد الأسلحة النووية على الصعيد الدولي، وأنه لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق لإعادة التأكيد على مبدأ عدم استخدام الأسلحة النووية".
وفيما يتعلق بالاجتماع الأول للأطراف في معاهدة حظر الأسلحة النووية الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا في يونيو الماضي، أعربت ناكاميتسو عن رغبتها في استخدامه كدفعة للأمام، مشيرة إلى أن الاجتماع "حافظ على الزخم لـ نزع السلاح النووي في ساحة الدبلوماسية المتعددة الأطراف".
وأعربت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة لشئون نزع السلاح عن أملها أيضا في أن يلعب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، المنتخب عن دائرة انتخابية في مدينة هيروشيما التي دمرتها القنبلة الذرية الأمريكية في عام 1945، دورًا استباقيًا كجسر بين الدول ذات المواقف المختلفة عندما يصبح أول رئيس وزراء ياباني يحضر مثل هذا الاجتماع.
يذكر أن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية دخلت حيز التنفيذ عام 1970 ووقعتها 191 دولة، وعدد الدول التي صادقت عليها أعلى من أي اتفاقية أخرى للحد من الأسلحة، وتم تمديدها عام 1995 إلى أجل غير مسمى، وبين الموقعين الدول النووية الخمس المعترف بها في المعاهدة، وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين، وهي أيضا دول دائمة العضوية في مجلس الأمن حيث تتمتع بحق النقض (الفيتو).
وتلزم المعاهدة الدول غير الحائزة للأسلحة النووية التي وقعت عليها بالامتناع عن تطوير أسلحة نووية وفي المقابل، تعهدت الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية "مواصلة المفاوضات بحسن نية" بشأن نزع السلاح وتوفير إمكانية الحصول على الطاقة النووية السلمية.
