مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعقد مائدة حوار حول اشكاليات النفقات داخل قوانين الاحوال الشخصية

عقدت مؤسسة قصايا المرأة المصرية مائدة حوار بعنوان:"اشكاليات النفقات في قوانين الأحوال الشخصية" وتأتي هذة المائدة بمناسبة مرور ٥٠ عام على بدء بنك ناصر نشاطه فى ٢٥ يوليو ١٩٧٢، والذي يندرج تحته صندوق تنمية الأسرة المنوط به تنفيذ أحكام النفقات للنساء والأطفال.

بداية تحدثت عزة سليمان رئيسة مجلس الآمناء بمؤسسة قصايا المرأة المصرية، وأكدت على أن المؤسسة تعمل على تعديل قوانين الأحوال الشخصية منذ حوالي ٢٠ عام، وقامت المؤسسة بإعداد مشروع قانون أسرة أكثر عدالة، والذى تبنته النائبة نشوى الديب وقدمته لمجلس النواب وحصل على توقيع ٦٠ نائب على مشروع القانون.

أعلنت عزة سليمان خلال كلمتها اليوم وبمناسية مرور ٥٠ عام على بدء بنك ناصر نشاطه فى عام ١٩٧٢، تطلق المؤسسة حملة إلكترونية بعنوان:"بنك ناصر مش ناصر" والتي تهدف إلى المطالبة بزيادة مبلغ النفقات المنصرف للنساء من قبل صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر.
عبدالفتاح يحيى مدير الوحدة القانونية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية تحدث حول اشكاليات النفقات في قوانين الأحوال الشخصية وتطرق في الحديث إلى اشكاليات صرف النفقات ببنك ناصر ومنها قلة مبالغ النفقات المنصرفة للمستحقات من النساء
وقال عبدالفتاح نحن بصدد حملة موسعة لإبراز الآثار الاجتماعية والنفسية لقرار وزير العدل.
لابد أن ينظر للمرأة ونعمل على انصافها برفع قيمة النفقة فاليوم 500جنية لاتفى ولاتكفى أسرة نظرا للظروف الاقتصادية فلماذا لا يقوم بنك ناصر بزيادة تلك النفقات طبقا لحكم المحكمة

أما النائبة نشوى الديب عضو محلس النواب أكدت خلال كلمتها على أهمية الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب وأعلنت أنها بصدد تقديم طلب إحاطة بالمجلس حول مبلغ النفقة المنصرف من بنك ناصر وقالت أن هناك دور يقع على عاتق الدولة متمثلة في بنك ناصر في البحث عن موارد تمويل لصندوق تأمين الأسرة.

تحدث كلا من هشام وحيد، و محروس عامر وهم ممثلين عن بنك ناصر حول مصادر التمويل المختلفة لبنك ناصر وأكدوا خلال كلمتهم على أن بنك ناصر وصندوق تأمين الأسرة يبحث دائما على مصادر جديدة للتمويل حتى يتمكن البنك من زيادة الحد الأقصى لمبلغ النفقة المنصرف من البنك.
وأكدوا أن البنك يقوم بكافةالوسائل و الاتصالات والطرق للجهات المعنية لزيادة موارد الصندوق
وناشدوا اى مواطنة لديها مشكلة وفى تأخير النفقة الاتصال برقم الشكاوى أو التوجه لهم لحل المشكلة
وفى نهاية الحوار كان الحاضرين من المحامين والمحامين العديد من المقترحات التى تؤدى لزيادة موارد الصندوق .