بعد الشكاوى المتكررة.. اقتراح برغبة بشأن زيادة الوحدات الطبية لتسهيل استخراج كارت الخدمات لأصحاب الهمم
تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، باقتراح برغبة بشأن زيادة عدد الوحدات الطبية التابعة للمجالس الطبية المتخصصة لتسهيل إجراءات الكشف الطبي المطلوب لاستخراج كارت الخدمات الطبية المتكاملة لأصحاب الهمم، وتم توجيهه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء، و وزيري الصحة والتضامن الاجتماعي.
وقال المهندس حازم الجندي، في اقتراحه: وفقاً لآخر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة " ذوي الإعاقة " في مصر قد بلغت 10.5% من إجمالي تعداد السكان داخل مصر، وذلك وفقًا لآخر تعداد أجرته الدولة بنهاية عام 2017، حيث بلغت أعداد ذوي الهمم 8.636 مليون شخص، منهم 6.608 مليون شخص لديه صعوبة بسيطة،و 1.636 مليون شخص لديه صعوبة كبيرة، و390.9 ألف شخص لديه صعوبة مطلقة.
وأكد أن تلك النسبة والشريحة العريضة من أبناء الدولة المصرية يعانون من مشكلة مستعصية تؤرقهم بشكل كبير في الفترة الماضية ألا وهي "الكشف الطبي الخاص باستخراج كارت الخدمات الطبية المتكاملة" ، وبغض النظر عن المعوقات والعراقيل التي تواجه تلك الفئة قبل الوصول لمرحلة الكشف الطبي من صعوبة تسجيل البيانات الخاصة بهم على (السيستم) الخاص بالوزارة أو استكمال إجراءات واستيفاء المستندات وغيرها، فإن السادة المذكورين يضطروا في العديد من المحافظات ومنها على سبيل المثال لا الحصر ( محافظة الإسكندرية ) أن يتوجهوا مباشرة إلى القاهرة من أجل إجراء الكشف الطبي أمام الفرع الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة.
وأردف: يتوجهون لسببين الأول عدم وجود وحدة توقيع كشف طبي في محيط الشخص ذو الإعاقة، ثانيا عدم توقيع كشف طبي سليم على الشخص ذو الإعاقة لتحديد نوع ونسبة إعاقته.
وأوضح الجندى، أن عدد الوحدات أو الفروع التابعة للمجالس الطبية المتخصصة بمختلف أنحاء جمهورية مصر العربية تصل إلى ما يقرب من 150 وحده فقط، وهو عدد ضئيل مقارنة بالكثافة التعدادية لأصحاب الهمم، فضلا عن أن معظمها لا يعمل بالكفاءة المطلوبة، وهو ما انعكس على نسبة استخراج بطاقات الخدمات الطبية لهم.
وتابع: المرحلة الأولى والثانية من مشروع استخراج تلك البطاقات منذ عام 2020 وحتى الآن وقد شارفنا على الانتهاء من المرحلة الثالثة لم يتم استخراج سوى 800 ألف بطاقة فقط ، وذلك بحسب ما ذكرته وزيرة التضامن الإجتماعي، فذلك العدد من البطاقات الذي نعتبره عدد ضئيل للغاية فلم يتجاوز نسبة 10% من إجمالي الأشخاص من أصحاب الهمم في مصر، ما يعكس حجم القصور الموجود بعملية توقيع الكشف الطبي عليهم وعدم كفاية الوحدات الطبية المنوطة بذلك بمحافظات الجمهورية المختلفة.
واقترح عضو مجلس الشيوخ، زيادة عدد الوحدات الطبية التابعة للمجالس الطبية المتخصصة بمختلف أنحاء الجمهورية لتسهيل إجراءات الكشف الطبي السابق على استخراج كارت الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين من ذوي الهمم.
