رئيس الوزراء الجزائري: لدينا 25 مشروعًا مصريًا في قطاعات مختلفة

ألقى رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، كلمة مساء اليوم، خلال أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، بقصر الحكومة بالجزائر العاصمة، رحب في مستهلها بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبأعضاء الوفد المصري، معبراً لهم عن تمنياته لأعمال الدورة الحالية للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة بالنجاح والتوفيق.

وقال: مما يزيد من فيض الشعور بالسعادة التي تغمرني، أن دورتنا هذه تعد أول اجتماع للجنة مشتركة عليا تباشرها الجزائر منذ بدء جائحة كورونا، مع دولة شقيقة أو أجنبية، وبها نستأنف اجتماعاتنا بعد انقطاع دام ثماني سنوات.

وأشار رئيس الوزراء الجزائري إلى أن انعقاد اللجنة المشتركة العليا اليوم يأتي تنفيذاً لتوجيهات قائدى البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون، وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال قمتهما بالقاهرة يومي 24 و 25 يناير الماضي، والذي أظهر حرصهما الأكيد في تدعيم أواصر الأخوة القائمة بين الشعبين الشقيقين، وتعزيز العلاقات، بإضفاء الطابع الاستراتيجي عليها، والارتقاء بها إلى أعلى مستويات التكامل والشراكة، خدمة لمصالح البلدين وتطلعات الشعبين إلى المزيد من التعاون والتضامن.

وقال عبد الرحمان: إن لقاءنا هذا ينعقد في سياق ظروف بالغة الحساسية والدقة، تمر بها منطقتنا العربية والعديد من المناطق في العالم، والتي بدأت تظهر تداعياتها على منظومة الاقتصاد العالمي. وستؤثر حتما في الحياة الاقتصادية في بلدينا، وهو ما يدفعنا، أكثر من أي وقت مضى، إلى ضرورة تكثيف للتعاون والشراكة.

وتقدم بالشكر إلى لجنة المتابعة وفريق الخبراء وكبار المسؤولين على ما بذلوا من جهد مقدر لتقديم حصيلة ونتائج وتوصيات مهمة بعد إجراء تقييم شامل لمختلف جوانب التعاون الثنائي، واقتراح حلول لتذليل العقبات التي تعترض مساره.

وأشار إلى ما يربط مصر والجزائر من سجل حافل من الإنجازات في مجالات شتى كالطاقة والتجارة والاستثمار، جعلت من مصر- عربياً - ثاني شريك تجاري للجزائر وثالث شريك في مجال الاستثمارات، مضيفاً أنه تم تسجيل 25 مشروعا مصريا بالجزائر في قطاعات البتروكيميائيات والاتصال والكابلات الكهربائية والإنشاءات والأشغال العمومية والخدمات والزراعة.