الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل وفدا من حزب ” الحرية المصرى”.. ورئيس الحزب يؤكد: أولوياتنا وطنية.. ونثق فى نجاح مخرجات الحوار الوطنى

"الحرية المصرى" يطالب بإنشاء مجلس أعلى للسياسات الاقتصادية يتبع رئاسة الجمهورية

استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب برئاسة الدكتورة رشا راغب، وبحضور المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى وفدا من حزب الحرية المصرى برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود.

ضم الوفد الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، والمهندس معتز محمد محمود نائب رئيس الحزب ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والدكتورة أمل سلامة عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم، والدكتور حسام يونس رئيس لجنة الصحة والكاتب الصحفى محمد صلاح أمين الإعلام.

فى البداية أشاد الدكتور ممدوح محمد محمود بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإطلاق حوار وطنى بمشاركة القوى والتيارات السياسية حول أولويات المرحلة الراهنة، مؤكدا أن الدعوة جاءت فى التوقيت المناسب، وتعد إنجاز يضاف جديد يضاف إلى انجازات دولة 30 يونيو، بعدما نجحت الدولة فى تحقيق الأمن والاستقرار، وحققت إنجازات كبيرة من خلال المشروعات القومية العملاقة التى التى أصبحت تجربة ملهمة للكثير من دول العالم.

وأثنى رئيس الحزب على تكليف الرئيس السيسى بإسناد مهمة تنظيم جلسات الحوار الوطنى للأكاديمية الوطنية للتدريب تحت قيادة الدكتور رشا راغب، إضافة إلى اختيار الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين منسقا للحوار، والمستشار محمود فوزى رئيسا للأمانة الفنية، واختيار أعضاء الأمانة، مؤكدا ثقته فى إدارة الأكاديمية الوطنية لجلسات الحوار بحيادية وشفافية، لما لها من تجارب ناجحة فى تنظيم منتدى شباب العالم والمؤتمر الوطنى للشباب.

وتناول الدكتور ممدوح محمد محمود فى كلمته رؤية وأهداف الحزب منذ تأسيسه، مؤكدا أن الحزب له قواعد شعبية فى جميع المحافظات وخاض ثلاث انتخابات برلمانية، حصل خلالها على عدد من المقاعد، وفى الانتخابات الأخيرة خاض انتخابات فى القائمة الوطنية والفردى وحصل على 8 مقاعد فى مجلسى النواب والشيوخ، مؤكدا أن الحزب حريص على التوافق حول قضايا الوطن، وأن أولوياتنا وطنية بعيدا عن الحسابات الشخصية.

ودعا إلى ضرورة إنشاء مجلس أعلى للسياسات الاقتصادية يكون تابع لرئاسة الجمهورية، يقدم الأفكار والرؤى المستقبلية للقضايا الاقتصادية، ويضع حلولا عاجلة للمشاكل فى مجال الصناعة، وخصوصا أن الوزراء هم مسئولين تنفيذيين فدائما مشغولين وليس لديهم وقت للتفكير ووضع السياسات الاقتصادية الخاصة بالوطن.

ومن جانبه أشاد المهندس معتز محمد محمود نائب رئيس الحزب ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بدور الأكاديمية الوطنية للتدريب فى إدارة الحوار الوطنى، مؤكدا أن الصناعة تعد أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطنى.

وقال أنه تقدم برؤية شاملة حول النهوض بقطاع الصناعة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وحلول عاجلة ومتوسطة وطويلة المدى لمشاكل هذا القطاع الحيوي، تتضمن عدة محاور من بينها ضرورة التزام الدولة بصرف دعم الصادرات فى الموعيد المحددة، وسرعة فتح الاعتمادات الدولارية الخاصة باستيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج، وإقرار حزمة محفزات للصناعة وعدم حصول المستثمر المصرى أو الأجنبى على قروض بنكية بالعملات الأجنبية إلا إذا كانت السلعة التى يتم تصنيعها مخصصة للتصدير.

وأضاف أن الرؤية تتضمن إيجاد بدائل لمصادر الطاقة لتشغيل مصانع الأسمنت ومحطات الكهرباء، وإعادة إحياء منجم المغارة، والاستغلال الأمثل للمخلفات البترولية وإعادة تدويرها والتوسع فى إعداد الدراسات الخاصة لبعض المناجم بالواحات البحرية وجبل العلاقى لتحديد الاحتياطى الخاص لانتاج خام البيليت.

كما دعا رئيس لجنة الصناعة إلى إنشاء مجلس أعلى للسياسات الاقتصادية يتبع رئاسة الجمهورية يضم أصحاب الخبرات والكفاءات فى المجالات الاقتصادية والسياسات المالية والصناعية لإعداد دراسة شاملة لكافة موارد الدولة وكيفية الاستفادة منها، وإلغاء جميع القواني الخاصة بالأنشطة الصناعية، وصدور تكليف رئاسى بتشكيل لجنة لإعداد قانون موحد للصناعة يقضى على البيروقراطية وتضارب القوانين والقرارات الوزارية، وتوحيد جهات الولاية على الأراضى الصناعية.

ثم تحدث الكاتب الصحفى محمد صلاح، مشيدا بدور الأكاديمية الوطنية للتدريب برئاسة الدكتورة رشا راغب، لدورها المتميز فى إعداد أجيال المستقبل، مشددا على ضرورة التركيز على أولويات المرحلة الراهنة، التى تحقق المصلحة العليا للوطن، وألا يتم الرضوخ لابتزاز بعض السياسيين الباحثين عن المصالح الشخصية الضيقة، مؤكدا أن المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، وهذا هو نهج حزب الحرية المصرى.

وأضاف أن الاستثمار فى بناء الإنسان أحد أهم أولويات الحوار الوطنى، باعتباره استثمار فى المستقبل لخلق أجيال قادرة على الابتكار ومواجهة خطر السوشيال ميديا وحروب الجيل الرابع، وخصوصا أن المجتمع يعانى من خلل وتشوهات جسيمة بعد عام 2011، حيث انعدمت فيه القيم والأخلاق وكثرت جرائم القتل الغريبة والغير مبررة.

وأضاف أن إصلاح المجتمع يتم من خلال 4 حواضن رئيسية، تبدأ من الأسرة، ثم المدرسة التى يجب أن تعود لدورها التربوى وانتظام الطلاب فى الدراسة، فضلا عن دور الأزهر والكنيسة فى ترسيخ القيم والأخلاق .

وأوضح أن الإعلام يمثل أحد أهم أدوات القوة الناعمة التى تساهم بدور كبير فى تثبيت أركان الدولة، مطالبا بسرعة إصدار قانون حرية وتداول المعلومات، وتطوير وسائل الإعلام المملوكة للدولة ودعمها ماديا ولوجستيا بما يساعد فى إنتاج محتوى إعلامى متميز، وتسارع رقمنة وميكنة المؤسسات الإعلامية، وإنشاء قناتين باللغة العربية والإنجليزية ليكونا صوتا لمصر بالخارج على أن يتم اختيار قياداتها وصحفييها بالكفاءة وليس أى معيار أخر.

أما الدكتور أحمد إدريس أمين تنظيم الحزب، فتحدث عن رؤية الحزب السياسية، مطالبا بضرورة إقرار قانون المحليات وما يستتبعه من انتخابات للمجالس المحلية، وأن يتم تشكيل لجنة قانونية لتعديل بعض مواد الدستور لتتواكب مع الجمهورية الجديدة.

بينما أكد الدكتور حسام يونس رئيس لجنة الصحة أن تطوير المنظومة الصحية فى صدارة أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ودعا إلى إعداد خريطة صحية لمصر، وإطلاق مبادرة لدعم الصحة النفسية للمواطنين، وخصوصا أن نسبة كبيرة من الأمراض العضوية سببها نفسى، فضلا عن تلك المبادرة ستساهم فى تلافى الكثير من الجرائم المجتمعية التى نشهدها حاليا.

كما دعا إلى ضرورة إنشاء صندوق خاص لدعم علاج الأطفال المصابين بالأمراض النادرة مثل ضمور العضلات وتصلب الشرايين والجلد الفقاعى وغيرها.

واختتمت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب الاجتماع بتوجيه الشكر للدكتورة رشا راغب، مؤكدة أن الرؤية الاجتماعية تهتم ترتكز بشكل أساسى على الحفاظ تماسك الأسرة وحمايتها من التفكك، وتنشئة جيل لا يعانى من الاضطرابات النفسية من خلال مشروع قانون يغلظ عقوبة ضرب الزوجات والعنف الأسرى وخصوصا أنه لا يوجد نص فى قانون العقوبات يجرم ضرب الزوجات.

وقالت أنها تقدمت إلى مجلس النواب بتعديلات على قانون الأحوال الشخصية لتتواكب مع متغيرات العصر وخصوصا أن الرئيس عبد الفتاح السيىسى دعا إلى إقرار قانون متوازن للأحوال الشخصية.

وأضافت أن التعديلات الأول يعالج الإشكاليات الخاصة بإجراءات إعلام الزوجة الأولى، فضلا عن حقها فى أن تطلب الطلاق مع الحكم بما يترتب على ذلك من حقوق خلال 60 يوما.

أما التعديل الثانى فيتضمن آليات توثيق الطلاق فى المحكمة لتلافى أزمة الطلاق الغيابى دون علم الزوجة، فيما يعالج التعديل الثالث الإشكاليات المتعلقة بالنفقة المؤقتة، أما التعديل الرابع فيعالج إشكالية طلاق المرأة غير الحاضنة وتوفير مسكن مناسب لها، فى حين تناول التعديل الأخير إشكالية النفقة المترتبة على طلاق الزوجة بعد 10 سنوات دون رضاها.

واختتمت النائبة أمل سلامة رؤيتها حول سن الحضانة مطالبة برفع سن الحضانة إلى 18 سنة، وأن تكون الاستضافة رضاءا وليس قضاءا.