بوابة الدولة
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 08:43 مـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
العدل تشدد الإجراءات الأمنية داخل المحاكم على خلفية وقائع انتحال صفة قاض وزير الصحة يتابع تنفيذ المدينتين الطبيتين بالعاصمة الجديدة والعلمين إحالة سارة خليفة و12 آخرين إلى المفتى فى قضية المخدرات الكبرى فيفا يحسم الجدل حول إنفانتينو وترامب.. وينفي مزاعم طلب الدعم السياسي وزير الاستثمار والتجارة: ارتفاع معامل الرقابة على الصادرات لـ322 معملا فى 2026 مصرع شاب غرقا فى نهر النيل بأبو النمرس بالجيزة حالتا طلاق ومثلهما وفاة.. 4 أحداث هزت الوسط الفنى فى أسبوع عصام النجار: معامل ”جرين دوم” نقلة نوعية لدعم الصادرات المصرية وتعزيز التجارة المستدامة وزيرة البيئة: مشروع ”جرين دوم” يجسد الشراكة القوية بين مصر واليابان ومنظمة الأمم المتحدة المستشار محمد سليم يكتب: السيسي يعزز قوة الدولة بالأمن الغذائي والحماية الاجتماعية متحدث الإسكان: طرح وحدات الإيجار بـ1500 جنيه شهريا و15 ألف وحدة جاهزة للتسليم حرائق الغابات في أوروبا تثير تساؤلات حول مستقبل التأمين في مواجهة الكوارث المناخية

البنوك تراجع أسعار الفائدة في الجهاز المصرفي بعد قرار المركزي غدًا

البنك المركزي
البنك المركزي

تجتمع لجنة الألكو في البنوك المصرية اعتبارا من غدا الأحد، لحسم ومراجعة أسعار الفائدة في الجهاز المصرفي بعد قرار لجنة السياسات النقدية الخميس الماضي بتثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية.

وفقا لما قالته مصادر مصرفية مطلعة، فإن تحديد سعر الفائدة علي كافة المنتجات البنكية كالأوعية الإدخارية من دفتر توفير وشهادات ادخار و الودائع بجانب القروض؛ سيتم علي مدار الأسبوع الجاري.

لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي تثبت سعر الفائدة ..ونواب: القرار بمثابة استراحة محارب.. ويؤكدون: يصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى ويجذب المستثمرين الأجانب

كان البنك المركزي المصري عبر لجنة السياسة النقديـة، قد قرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية من بينها سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.

كما أبقت اللجنة على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪.

وقال البنك المركز المصري إنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ نتيجة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.، حيث أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وكذا أسعار البترول والقمح

وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائدوخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم.

وبالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تم إعادة فرضها مؤخرا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمدادوالتوريد العالمية.