بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 02:07 مـ 21 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تطوير 4 تطبيقات ذكية في الامن السيبراني ومنصة لتقييم عروض الموردين للجهات الحكومية لغز اختفاء مجتبى خامنئي يحير الولايات المتحدة.. خبير: إما مات أو أصبح عاجزا البنك العربي يطلق حملة ”الاسترداد النقدي الصيفية” لحاملي بطاقات فيزا الائتمانية انخفاض أسعار النفط وخام برنت يسجل 79.07 دولار اليورو يتراجع بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 6 أغسطس 2026 بالبنوك المصرية رئيس الوزراء: لدينا مخزون سلعى لفترات آمنة تصل فى بعض السلع إلى عام كامل رئيس الوزراء: مصر تتابع الأحداث بالمنطقة عن كثب وتسعى جاهدة لاحتواء التوترات ترسية 12 محلا تجاريا وبيع مخبز بمزاد علنى بمدينة بدر الرقابة المالية تطلق مرحلة جديدة لرقمنة التخصيم.. ومنصة إلكترونية تمنع ازدواج التمويل مصر و7 دول يدينون بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة فى قطاع غزة إنقاذ طفلة من الاختناق بعد ابتلاع عملة معدنية بمستشفى الفشن المركزي في بنى سويف رئيس الأكاديمية العربية يشارك ورشة عمل التحول المالي بالذكاء الاصطناعي في ليبيا

السجن المشدد 15 عاما لتاجري مخدرات وبراءة آخر من تهمة ترويج الهيروين

المستشار علي عرفان
المستشار علي عرفان

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار علي عرفان عبد الوهاب، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 15 عاما، وغرامة 500 ألف جنيه لكل منهما، وبراءة آخر غيابيا، في اتهامهم بترويج مخدر الهيروين.

وصدر القرار برئاسة المستشار على عرفان عبد الوهاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة محمد على حسن، و خالد عبد الرحمن سالم عبد الرحمن، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.