توصية برلمانية بمراجعة النظم المالية والمحاسبية طبقا لـ”البرامج والأداء”
تضمن تقرير اللجنة الفرعية لموازنة البرامج والأداء والمنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توصيات هامة بشأن مشروع موازنة السنة المالية 2022/2023، والتي عقدت 16اجتماعا لمناقشة موازنة البرامج والأداء لعدد من المؤسسات والهيئات بالدولة، والتي رصدت أن وحدتى البرامج والأداء بكل من وزارة المالية والتخطيط، تبين عدم وجود وحدتي تكاليف بهما لدراسة التكاليف الحقيقية لكل برنامج عن أداء هاتين الوزارتين فكيف لهما في التعامل مع باقي جهات الدولة.
ووفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مشروع موازنة السنة المالية 2022/2023 طبقا لنظام موازنة البرامج والأداء، فإن الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الحكومة يبلغ 5 أهداف تم بلورتها في 25 برنامج رئيسي و 163 برنامج فرعي، ومن أبرزها حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء المواطن المصري، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة الشعب المصري.
وأوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة جميع النظم المالية والمحاسبية واللوائح الحالية والقرارات المالية لكي تتفق مع نظام البرامج والأداء وعلى رأسها التحول إلى نظام محاسبة والتكاليف، كما أوصت اللجنة بالتبويب الدقيق للهيكل الموازني للوزارات والجهات التابعة لها وفقا لنظام البرامج والأداء والربط بينه وبين المشروعات التى تتضمنها الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى تحديد مسئوليات وسلطات المختصين بهذه الوزارات.
كما أكد على ضرورة إنشاء تقسيم تنظيمي بكل وزارة وبكل جهة تابعة لها تخصص بتنفيذ وتطبيق موازنة البرامج والأداء والتكاليف، واختيار العاملين المناسبين للعمل بوحدتي البرامج والأداء والتكاليف من حيث السن المناسب والمؤهل العلمي، والخبرة المناسبة للعمل بهذه الوحدات والتدريب المستمر على إعداد وتنفيذ موازنة البرامج والأداء.
