محمود محيي الدين: على الدول الإفريقية تصميم نظمها التجارية والصناعية وفقًا لمتطلبات التكيف المناخي

قال الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ورائد المناخ لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، إن العالم يمر بظروف غير عادية في الوقت الحالي نتيجة الأزمات المتتالية التي شهدها خلال العامين الماضيين، موضحا أن معدلات النمو الاقتصادي العالمي، شهدت انخفاضا في التقديرات الأخيرة للبنك الدولي وسجل أقل من ٣%، وكذلك شهدت معدلات التضخم ارتفاعا كبيرا في معظم دول العالم سواء المتقدمة أو النامية وسجلت معدلات هي الأعلى منذ ٤٠ عاما.

وأشار الدكتور محمود محيي الدين، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقى للتصدير والاستيراد إلى أن الأزمة الحالية في سلاسل الإمداد وأسعار الغذاء أدت إلى إعادة التفكير في آليات التجارة والنظم والإجراءات الحمائية، وهو ما سيؤثر على الدول الإفريقية وحركة التجارة والسلع والأسعار، موضحا أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية هي خطوة جادة وفعاله على الطريق الصحيح لزيادة حجم التبادل بين دول القارة ويجب على الدول الإفريقية أن تركز في دعم تجارتها على أبعاد الاستدامة، وتصميم العلاقات التجارية على أسس تعتمد على خفض الانبعاث الكربونية، والحد من التلوث ومراعاة كافة المعايير البيئية، ووفقا لمعايير التكيف المناخي، وكذلك هذا الأمر يجب أن يتم فيما يتعلق بالتصنيع فالدول الإفريقية تعمل الآن على الاهتمام بالصناعة والتوسع فى استغلال المواد الطبيعية وزيادة قيمتها المضافة وخاصة فى مجال صناعه السيارات الكهربائية والتي تمتلك الدول الإفريقية الموارد الطبيعية اللازمة لها، مؤكدا أهمية الاهتمام بالمعايير البيئية ومراعاتها منذ البداية.

وقال إن القارة الإفريقية لا تسبب سوى ٣% من الانبعاث الكربونية على مستوى العالم ولكنها أقل تكيفا مع متطلبات البيئة والمناخ وهو ما يجب الاهتمام به خلال الفترة المقبلة.

وقال إن الأولوية يجب أن تكون للاستثمار الأخضر والتوسع في المشروعات صديقه للبيئة، موضحا أنه سيتم عمل شهادة مثل الايزو للمشروعات الصديقة للبيئة والمتكيفة مع التغيرات المناخية وذلك لتجنب ظاهر الغسل الأخضر وهو ادعاء بعض المشروعات أنها متوافقة مع البيئة دون أن تكون كذلك فعلا لذلك سيتم وضع معايير يتم على أساسها الاعتراف بأن هذا المشروع أخضر، وكذلك نعمل على توفير آلية تمكن من خفض ديون الدول مقابل التوسع في المشروعات صديقة البيئة.

وأشار إلى أهمية الاستثمار في البشر والاهتمام بالتعليم والصحة والتي تحتاج أيضا الى بنية تحتية متطورة، مؤكدا أهمية إشراك القطاع الخاص في عملية بناء الاقتصاد وإعادة التعافي والاستفادة من القوى الإنتاجية المتاحة وتعظيمها وتوطين الصناعات واستغلال إمكانيات القارة الخاصة بموقعها الجغرافي المتميز وسط العالم قريب من الأسواق والمنافذ البحرية وطرق التجارة.

وفيما يتعلق بقضية التمويل، قال إن هناك فجوة بين مؤسسات التمويل وبين المستثمرين وأصحاب المشروعات الساعين للحصول عليه ويتم العمل الآن على مشروع لسد هذه الفجوة من خلال جمع مؤسسات التمويل وأصحاب المشروعات خلال مؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ فهناك ١٣٠ تريليون دولار.