شركات إطارات السيارات تطلب من ”المركزى” السماح بالإستيراد بمستندات التحصيل
تقدمت مجموعة من الشركات العاملة فى سوق تجارة الإطارات بمذكرة لمحافظ البنك المركزى طالبت فيها بإدراج اطارات السيارات ضمن السلع الإستراتيجية والمكملة "مكونات صناعية" والسماح باستيرادها بمستندات التحصيل، وذلك إستثناءا من تعليمات البنك المركزى بشأن إيقاف التعامل بمستندات التحصيل وتنفيذ كافة العمليات الإستيرادية بالاعتمادات المستندية فقط
وأكدت الشركات أن إستثناء إطارات السيارات ضرورة هامة حيث أنه لايمكن الإستغناء عنها فى جميع نواحى الحياة، فهى تستخدم فى جميع أنواع سيارات النقل والتى تقوم بنقل جميع أنواع السلع والبضائع بما فى ذلك السلع الصناعية والأدوية والخامات الدوائية وكذلك جميع الخامات ومستلزمات الإنتاج فى جميع القطاعات الصناعية المختلفة.
وأوضحت الشركات أن الاطارات تستخدم فى جميع المركبات العامة والمتخصصة كالآلات والمعدات الثقيبة لقطاع المقاولات، وذكرت أن الإطارات عنصر أساسى فى كافة وسائل نقل الأفراد فى جميع القطاعات وجميع أنحاء الجمهورية .
وحول الإنتاج المحلى من الإطارات أكدت الشركات أن هناك فجوة كبيرة بين الإنتاج المحلى واحتياجات السوق حيث أن الإنتاج المحلى من إطارات النقل يبلغ حوالى 400 ألف اطار سنويا فى حين أن احتياجات السوق فى حدود 1.5 مليون إطار سيارة.
وأشارت الشركات إلى أن نقص المعروض من الإطارات له العديد من الآثار السلبية منها عدم استقرار الأسعار وعدم توفير احتياجات القطاعات الاقتصادية من هذه السلع ، بجانب الأثر السلبى على توفير فرص عمل للشباب نتيجة عدم تنفيذ الخطط المتعلقة بافتتاح أفرع جديدة ، وأكدت الشركات تقديرها لكل مايتخذه البنك المركزى من إجراءات حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية وأنه فى ضوء إتجاه الدولة وحرصها الكبير خلال الفترة الحالية لتدعيم وتطوير جميع القطاعات الاقتصادية فإن شركات تجارة الإطارات تلتمس إدراج إطارات السيارات ضمن السلع الإستراتيجية والمكملة
والسماح باستيرادها بمستندات التحصيل إستثناءا من تعليمات البنك المركزى بشأن ايقاف التعامل بمستندات التحصيل وتنفيذ كافة العمليات الإستيرادية بالإعتمادات المستندية فقط.
