وزير الرى يشارك فى ”مؤتمر دوشانبي للمياه” بطاجيكستان
شارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى في "مؤتمر دوشانبي للمياه" والمنعقد بدولة طاجيكستان ممثلاً عن رئيس مجلس الوزراء، و التقى بعدد من الوزراء وكبار مسئولى المياه بعدد من الدول والمنظمات الدولية، كما قام بإلقاء كلمة مصر فى الجلسة العامة "تحفيز العمل والشراكة في مجال المياه على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية" ضمن فعاليات المؤتمر.
وفى كلمته أمام الجلسة .. توجه عبد العاطى بالتحية لدولة طاجيكستان على تنظيم هذا المؤتمر الهام ، كما أعرب عن تقديره لدولتى هولندا وطاجيكستان "منسقى المسار الأممى لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه" ، وكذلك عن تقديره لقيادات منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة ، متمنياً النجاح لهذا المؤتمر في تعزيز التعاون بين الدول بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار للتحديات التى تواجه دول العالم وخاصة جائحة فيروس كورونا وتحديات سلاسل الإمداد بالغذاء والوقود حول العالم ، وتحديات ندرة المياه على الصعيد العالمي ، حيث يعانى 36٪ من سكان العالم من ندرة المياه ، وبحلول عام 2050 سيهدد الإجهاد المائي والتصحر سبل عيش ما يقرب من 100 دولة وعلى رأسها مصر ، الأمر الذى يستلزم تعزيز التعاون بين مختلف الدول ، مؤكداً على أن المياه يجب أن تكون أداة للتعاون الإقليمي ، من خلال إتفاقيات قانونية عادلة وملزمة لإدارة الأنهار الدولية المشتركة ، حيث تشترك ١٥٣ دولة حول العالم في 263 من أحواض الأنهار والبحيرات الدولية المشتركة.
وأكد على أهمية مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة 2023 ، والذى تتطلع له شعوب العالم للإطمئنان على مستقبل المياه والغذاء حول العالم ، مضيفاً أننا ننظر للمستقبل الذى نضمن فيه الوفاء بالإحتياجات المائية ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس والأهداف المتعلقة بالمياه وندرتها.
وقد بذلت مصر مجهودات كبيرة على المستوى الأممى للتعامل مع التحديات المائية ، حيث إنضمت مصر منذ عام للمجموعة الأساسية المكونة من 17 دولة لإصدار "البيان العابر للأقاليم حول المياه" والمزمع تقديمه لـ "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" والمقرر عقده فى مارس ٢٠٢٣ ، وقد كان للبيان أثر كبير .. حيث إنضم له 168 دولة فضلاً عن 11 منظمة دولية لعرض رؤيتها وأولوياتها فيما يتعلق بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه.
وأوضح عبد العاطي أنه ضمن خارطة الطريق لمؤتمر الأمم المتحدة وبمشاركة رسمية إقليمية ودولية واسعة تشمل القارة الإفريقية والمنطقة الشرق أوسطية وكذا بمشاركة الخبراء والباحثين ومنظمات المجتمع المدني ، فقد إنعقد يوم رفيع المستوي أثناء إسبوع القاهرة الرابع للمياه 2021 لبناء توافق في الرؤي بشأن أولوية البلدان التي تعاني من ندرة المياه ، حيث انتهت المناقشات لعدد من المحاور الرئيسية التى تركزت حول "دعم البلدان التى تعانى من ندرة المياه وإمكانية الوصول إليها من خلال تعزيز الأنشطة المتعلقة بالمياه ، التعاون في مجال المياه والمناخ خاصة في الأحواض المائية الدولية ، وضع آليات لتنظم التمويل والصيانة المستدامة في المشروعات المتعلقة بالمياه ، توفير أدوات إبتكارية للإدارة المستدامة للمياه من خلال نقل التكنولوجيا المناسبة وبناء القدرات ، التعاون العابر للحدود إستنادا لقواعد القانون الدولي" .
وتوجه عبد العاطى بالدعوة لجميع الحضور للمشاركة في فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه لإثراء فعالياته وإضافة أفكار جديدة وحلول فعالة لمناقشتها وعرضها خلال مؤتمر الأمم المتحدة، حيث يجب أن يعمل الجميع من الآن وحتى موعد مؤتمر الأمم المتحدة في مارس القادم على دعم الأجندة العالمية للمياه وتعزيز المناقشات والخروج برؤية واضحة لتسريع وتيرة تحقيق الأهداف الأممية المتعلقة بالمياه.
كما أشار عبد العاطى الى أنه ضمن مساعي مصر لدمج ملف المياه والعمل المناخي فانه جاري العمل علي تضمين برنامج رئاسة المؤتمر يوم للمياه ، كما تعكف الدولة علي صياغة مبادرة للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه وذلك بالتعاون مع عدد من المنظمات وشركاء التنمية، فضلاً عن تنظيم جناح للمياه بالتعاون مع اكثر من 30 منظمة دولية.
وقد استعرض حجم التحديات التى تواجهها مصر في مجال المياه بإعتبارها من أكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى، خاصة أن مصر تعتمد بنسبة 97٪ على نهر النيل الذي يأتي من خارج حدودها ، كما أن 95٪ من مساحة مصر عبارة عن صحراء، ولا يزيد نصيب الفرد من الغطاء الأخضر عن 400 متر مربع (أقل من 0.10 فدان) ، ويصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لضعف الموارد المائية المتاحة، وأن الدولة تبذل مجهودات ضخمة لتحديث المنظومة المائية وتعظيم الإستفادة من مواردها المائية.
وأضاف أنه وفى إطار العمل على مواجهة التحديات التي تواجه قطاع المياه فقد وضعت الدولة المصرية الخطة القومية للموارد المائية 2037 بإستثمارات تصل إلى ٥٠ مليار دولار، ومن المتوقع زيادتها الى 100 مليار دولار ، ويتم من خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل المشروع القومي لتأهيل الترع ، وتأهيل المساقى ، والتحول لنظم الري الحديث ، والتوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى بحيث تبلغ إجمالي المياه المعاد استخدامها 45٪ من إجمالي الموارد المائية المتجددة بعد نهو محطة الحمام وهى أعلى نسبة لإعادة إستخدام المياه فى العالم ، ولمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية .. فقد تم تنفيذ 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول ، وتنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل الى 210 كيلو متر وجاري العمل في 50 كيلو متر أخرى.
