الحكومة تعلن عن حزمة من الحوافز للمستثمرين في مشروعات الطاقة المتجددة والاقتصاد الحر

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اللجنة العليا للأداء الاقتصادي تواجه الوضع الاقتصادي العالمي المتأزم بإجراءات وقرارات عاجلة.

تعظيم دور القطاع الخاص

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”: "التكليفات الصادرة عن اللجنة العليا للأداء الاقتصادي هدفها تعظيم دور القطاع الخاص في إدارة أصول الدولة
الاكتفاء الذاتي هو الحل الأمثل في الأزمة الاقتصادية الحالية".

الرخصة الذهبية

ولفت: "هناك مراكز طبية حكومية وجامعات أهلية ومدارس تعليم فني ستدار بمشاركة القطاع الخاص"، موضحًا: "الرخصة الذهبية من رئيس الوزراء ستحل مشكلات المستثمرين".

حوافز للمستثمرين

وأكد: أن هناك حزمة من الحوافز للمستثمرين في مشروعات الطاقة المتجددة والاقتصاد الحر.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ما تم تنفيذه حتى الآن من القرارات والإجراءات التي أعلنها أثناء المؤتمر الصحفي العالمي، الذي عُقد في 15 مايو الماضي، مضيفا في هذا الصدد أنه تم إنشاء لجنة عُليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي برئاسة رئيس الوزراء، وتختص هذه اللجنة بمراجعة القرارات والتشريعات واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات الإدارية بالدولة.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: تم تأسيس إدارة متخصصة لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي داخل جهاز حماية المنافسة، تطبيقًا لأحكام المادة 11/5 من قانون حماية المنافسة.

وأشار رئيس الوزراء إلى مجموعة قرارات بشأن منظومة تخصيص الأراضي الصناعية والتي تضمنت: العمل بنظامي التملك وحق الانتفاع في تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة، وتشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة.

كما تم إصدار قرار بمنح الرخصة الصناعية للمستثمر خلال 20 يوم عمل من تاريخ التقدم كحد أقصى، في حال توافر الشروط، على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية استصدار مختلف الموافقات والتصاريح نيابة عن المستثمر.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم 195 بتاريخ 1 يونيو الجاري على الصياغة القانونية للتفويضات اللازمة لنقل تبعية الشركات للصندوق السيادي.

وأوضح أنه أصدر كذلك قرارا بإلزام مختلف الجهات والهيئات والكيانات التابعة للدولة بعدم إصدار أي قرارات تنظيمية عامة تتعلق بإنشاء أو تشغيل المشروعات قد ينتج عنها إضافة أعباء مالية أو إجرائية إلا بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء.