بالصور.. هيكل ينتقد المعارضين لقوانين الإعلام.. ومكرم يطالب بإجراء انتخابات مبكرة لنقابة الصحفيين.. وزوجة الشهيد عادل رجائي تبكي.. ومشادة بين طنطاوي وهيكل

محمد العدس

شهدت المؤتمر الصحفى الذى عقده رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، أسامة هيكل، فى حضور أكثر من 155 صحفى ونحو 18 قناة فضائية  مطالبات  للكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، للنقيب يحيى قلاش بالاستقاله،  فى الوقت الذى بكت  الإعلامية سامية زين الدين، زوجة الشهيد رجائى عطية،  مطالبة بضرورة تمرير قوانين الإعلام  بينما عقب  النائب أسامة شرشر على منعه من الحديث بأن  ما يحدث لا يعبر إلا عن وجه نظر واحده.

من جانبة نفى اسامه هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والاثارخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاربعاء بحضور عدد كبير من رؤساء تحرير الصحف، والكتاب الصحفيين، إلى جانب عدد من المذيعين بالفضائيات الخاصة والتلفزيون المصرى،قيام اللجنة بسلق قانون الاعلام والهيئات المنظمة لعمل الصحفيين مشيرا الى ان القانون تم تنقيته من المواد السالبة للحريات.

وقال خلال المؤتمر الصحفي لن نخالف الدستور ولم ناتي على حرية الصحافة والراي والتعبير.

وانتقد هيكل خلال والاجتماع موقف المجلس  الأعلى الصحافة ونقابة الصحفيين الرافض للقانون قائلا ذلك عودة للعهد العثماني وتابع :أرفض ذلك الموقف طالبا مجلس بالنقابة بالدعوى لانتخابات مبكرة لعدم تعطيل المراكب السائرة خوفا من القضية المرفوعة ضدهم.

وتابع نحن لسنا متحالفين مع االناصريين ولا مع الأخوانالمسلمين ولكننا نحن جماعة صحفية متحدة.

وقال ان قانون الخاص بتنظيم الاعلام سيتم مناقشته خلال الاسبوع المقبل قائلا انه تم وضع نص اضافى يلزم المجلس الاعلى والهيئة الوطنية بوضع تنيمات الإعلام خلال شهر.

وقال ان البعض اتهمنا بسلق القانون مشيرا الى ان اللجنة لن تتنظر عامين اخرين لاخراج القانون للنور مؤكدا اننا لا نخبي ذقننا ونعمل فى النور لإيضاح الرأى حول تشكيل الهيئات الاعلامية  المنصوص عليها في الدستور، وبخاصة المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، وفصله بالأساس عن قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد،

ان مجلس الدولة انتهي الى توصية بعد مراجعة القانون ان الدستور اوجب فى المواد ارقام 211 و212 و213 اخذ راي كل من المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها مشيرا الى ان التوصية اوجبت ان يتم تشكيل تلك الاجهزة وتنظيم اعمالها بقانون اولا ثم وضع القوانين النظمة لشئون الصحافة ووسائل الاعلام حتي يتمكن تلك الاجهزة لتبدي رأيها وفقا للدستور وبالتالى تم تقسيم قانون الاعلام الموحد الى قسمين.

قال النائب اسامه هيكل رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب اذا كان هناك احد ينتقد قانون الاعام الموحد وتم فصلهى لاى قانونين فلينقد الذين وضعهوه.

وتابع يقول خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بقاعة مجلس الشوري سابقا " ايه الضرر ان القانون يبقي قانونين ومجلس الدولة ارسل ملاحظاته قائلا " لزمته ايه التشويه.

 وبنبرة حزينة بكت الزميلة سامية زين العابدين خلال المؤتمر مطالبة الجماعة الصحفية بالتوحد صفا واحد لاخراج القوانين المنظمة للاعلام

وقالت ان الاعلام  دور رئيسي وامن قومي ولابد من التوحد قائلا " اكراما لروح جوزي عادل رجائي " مشيرا الى ان بلدنا محتاجة الوحدة حتي  لو اختلفنا فى الراي.

ومن جهته ، قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد إن الوضع الذي عليه المهنة والمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين والصحف القومية والخاصة وأجهزة الإعلام أخطر من أن يتم الصمت عليه.

وأضاف أحمد :" نحن مع النظام طالما كان مع حرية الصحافة .. نحن ننقذ مهنتنا .. المجلس الأعلى انتهت مدته، وإذا كنا نؤمن بالديمقراطية فلابد أن يأتي مجلس جديد . نحن لا نورث . مصادرة القرار الصحفي شيء من العهد العثماني"، داعيا إلى إجراء انتخابات مبكرة في نقابة الصحفيين

جاء ذلك فى الوقت الذى شهدت فية القاعة تصفيقا حاد ا للكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين السابق خلال كلمته.

أما الكاتب الصحفي مختار شعيب فقال لابد من تأسيس ووضع الاطر التنفيذية للدستور عن ضرورة صدور قانون الاعلام الموحد، وقال نحن جميع نؤييد هذا لتشريع وندعو المجلس بسرعة اصدار لتشريع وتاسيسي الهيئات الثلاث حتي تبدأ خطوات جديدة للنهوض باهم شيء.

جاء ذلك فى الوقت الذى شهد فية المؤتمر جدلا واسعابين اسامة هيكل وبين عدد من النواب الصحفيين المتعرضين على القانون وعدم منحهم الكلمة لٱبداء رأيهم فى القانون.

وبينما كان يعلن هيكل عن ٱنتهاء المؤتمرالصحفى قاطعه النائب أحمد طنطاوى عضو تكتل ٢٥_٣٠مطالبا بعدم الانتهاء من المؤتمر إلا بعد الأستماع لوجهة نظر الرافضين للقانون وهو الأمر الذى قابله هيكل بالرفض

وعقب الناىب أسامة شرشر عضو مجلس النواب على رفض هيكل بأن ما حدث اليوم لايعبر عن وجهة نظر جميع النواب أن الجهات الصحفية :قائلا هذا مؤتمر يعبر عن وجهة نظر واحدة غير أنه أكد على أن الجماعة الصحفية حريصة على الٱنتهاء من القوانين المتعلقة بها

وقال هيكل، ، إنه لم يجد أَى تفسير حتى الآن لانتقاد من وضع قوانين الصحافة والإعلام، مؤكدًا أنها التزام دستورى وسيتم إعدادها، متابعًا:  "العجلة لن تتوقف"

وأوضح هيكل ، أن اتهام اللجنة بسبب القانون مرفوض، متابعًا: "أتحدى أن يكون هناك مادة واحدة لم يتم مناقشتها، ونرفض أى مواد متعلقة بالحبس فى القوانين، ونرفض المزايدات علينا"

وأكد هيكل أن الدستور الجديد، وضع التزامات فى المواد ٢١١، ٢١٢، ٢١٣، لتشكيل ثلاث هيئات وهى الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وأكد هيكل ، إن اللجنة لا تعمل فى الظلام وجميع الإعلاميين الحاضرين سيحصلون على نسخة مما تم الانتهاء منه فيما يتعلق بمشروع قانون تنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام ، قائلا  نسن سنة جديدة فلا نعمل فى الظلام إنما أمام الجميع

وقال هيكل ، إن اللجنة عرضت مشروع القانون للحوار المجتمعي وليس ضد حرية الرأى والتعبير كما يٌشاع، بقوله : " إحنا واضحين".

وأضاف : هناك من ينتقدون عملنا وفتحنا الفرصة ليأتوا ويتحدثوا عما لديهم، فلماذا لم يأتوا الينا .

وأعلن هيكل ،أنه تم إلغاء المادة 80 من مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام التي تتحدث عن الحبس أو الغرامة لأعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنية للصحافة والإعلام.

وقال هيكل - إن المادة 80 من مشروع القانون ثار حولها جدل بشأن مدى دستوريتها حيث كانت تنص على الحبس أو الغرامة، وتوافقت لجنة الإعلام مبدئيا على إلغاء الحبس وزيادة قيمة الغرامة، غير أنه تم عقد اجتماع مع المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بهذا الشأن، وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على إلغاء هذه المادة نهائيا.

وكان النص الأصلي الوارد في المشروع يقضي بالمعاقبة بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادتين 12 و40 من القانون، وذلك حال قيام عضو المجلس الأعلى أو إحدى الهيئتين بأي عمل لا يتفق واستقلال الهيئة، فيما كان مقترح لجنة الإعلام حذف الحبس من المادة، والاكتفاء بالغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه، قبل أن يتم التوصل لحذف المادة نهائيا.