زينة عبد القادر تكتب... أهمية التعاون الدولي في تنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان.
عقدت أمس ، ندوة بعنوان "التعاون الدولي وتنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، بدعوة من مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة المهندس معتز رسلان، تحدث خلالها السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط .
ناقشت الندوة عدة موضوعات أهمها،كيف تبنت مصر في الآونة الأخيرة اهمية الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة والعدل بين كافة المواطنين بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 والتي تدعو لبناء الإنسان وللتضامن والعمل المشترك ،وصولا للعدالة الإجتماعية. هذة الإستراتيجية تظهر الكثير من التحديات التي قد تعوق هذة الجهود المبذولة مثل تداعيات فيروس كورونا وكذلك الأحداث والتطورات الإقليمية والعالمية المتلاحقة وعلى رأسها تداعيات الحرب الروسية الإوكرانية.
من جانبها اوضحت الوزيرة رانيا المشاط، إنه جارٍ التعاون مع منظمة الأمم المتحدة على إستراتيجية التعاون القطرية مع مصر ومدي أهمية توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة التعاون الدولي، الذي تم تعزيزها في شكل إعلان نوايا بين الوكالة الفرنسية ووزارة التعاون الدولي، والتي تستهدف الإستراتيجية القطرية المشتركة حتى عام 2025 طرح رؤية للشراكة قادرة على مواكبة أهداف وأولويات مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية لشمال أفريقيا 2020- 2024، مع أولويات التنمية المستدامة للحكومة المصرية والمحددة في رؤية مصر 2030 وأن هذة الشراكة مع البنك الأوروبي نتج عنها تمويلات تنموية بقيمة 8.6 مليار يورو في أكثر من 145 مشروعًا منذ عام 2021، نحو 76% منها تمويلات للقطاع الخاص.
وأضافت أن وزارة التعاون الدولي تولى أهمية لتوفير التمويلات التنموية لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، حيث تضم المحفظة الجارية 85 مشروعًا في مجال التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من تداعياتها بقيمة 11.9 مليار دولار، بما يدعم جهود الدولة لتنفيذ الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالعمل المناخي.
