القوى العاملة: تحصيل 260 ألف جنيه مستحقات 3 عمال متوفين بالرياض

أعلن محمد سعفان، وزير القوي العاملة نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات 3 مواطنين مصريين متوفين، بلغت 52 ألف و 484 ريالا سعوديا ، أي ما يعادل 260 ألفاً و320 جنيها مصريا تقريبا.

وقالت وزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطنين الثلاث المتوفين ، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولًا بأول.

وأضافت، أنه بالمتابعة مع الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أفاد أن المكتب نجح في الحصول على مستحقات العامل " سيد.س.ع." المتوفى خلال فترة عمله بالمملكة العربية السعودية ، وقد تم التواصل مع الشركة التى كان يعمل بها أثناء تواجده بالمملكة ، وقد تم سداد مستحقات المتوفى عن طريق إيداعها في حساب ورثة المصريين المتوفين بالمملكة، حيث بلغت 15 ألفاً و181 ريالا سعوديا.

كما نجح المكتب في الحصول على مستحقات العامل "نجاح.ز.م.أ "والذى تقدم للمكتب بشكوى والتماس المساعدة في الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة ، حيث تم التواصل ودياً مع الشركة التى كان يعمل بها لسداد مستحقات، وتعذر حل المشكلة بالطرق الودية، وعليه تم توجيه العامل لرفع دعوى عمالية ضد صاحب العمل، والمتابعة تم الحصول على حكم قضائي تم تنفيذه وصدور شيك بالمستحقات وبلغت 14 ألفاً و 378 ريالا.

ونجح المكتب -أيضا- في الحصول علي مستحقات العامل "ياسر.ش.أ.أ" والذى يعمل بإحدى شركات المقاولات العامه بطلب للمساعدة في الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى الشركة، وعليه ونظراً لتعذر الحل الودي مع إدارة الشركة، وتم رفع دعوى عمالية للحصول على المستحقات.

وبمتابعة المكتب مع العامل وتقديم الدعم والمشورة أثناء نظر الدعوى تم الحصول على حكم قضائي بالمستحقات وبلغت 22 ألفاً 925 ريالا ، ونظراً لانتهاء إقامة العامل تم تقديم طلب المكتب للحصول على تأشيرة الخروج النهائي، وبالفعل تم التنسيق مع الشئون القانونية بالقنصلية لإنهاء إجراءات الخروج النهائي للعامل.

وبالمتابعة مع القنصلية العامة بالرياض وبتوجيهات من السفير القنصل العام طارق المليجى تم تحويل المبالغ المحصلة وبلغت 52 ألفا و484 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 260 ألفاً و320 جنيها مصريا تقريبا إلى بنك ناصر الاجتماعى بمصر مع إخطار أهالى المتوفين لاستلامها بموجب إعلام الوراثة لكل منهم.