استثناء 2251 من مستلزمات المواد الخام قبل تطبيق الاعتمادات المستندية
قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إنه سيتم إصدار قرار باستثناء 2251 من مستلزمات المواد الخام وقطع غيار من تطبيق قرار الاعتمادات المستندية وتطبيق نظام مستندات التحصيل خلال أيام.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته لجنة الجمارك باتحاد المصرى الجمعيات المستثمرين مع مصلحة الجمارك المصرية اليوم بمقر المصلحة.
حضر الاجتماع محمد المرشدي عضو مجلس النواب، والدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام لاتحاد المستثمرين، الدكتور صبحى نصر رئيس لجنة الجمارك بالاتحاد.
وناقش الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المشكلات والتحديات التي تواجهه المستثمرين خلال الفترة الماضية والمتمثلة فى مشاكل اعادة التسعير او مايسمي تحسين السعر للخامات ومستلزمات الانتاج وقطع الغيار من جانب مأموري التعريفة الجمركية.
وشهد الاجتماع اقتراح من جانب اتحاد المستثمرين بضرورة وضع اولويات للافراج عن مستلزمات الانتاج للصناعة من خامات وقطع الغيار والتوقف عن استيراد المنتجات النهائية التي لها مثيل محلي وغرامات التأخير ورسوم الارضيات نتيجة مشاكل فى الافراج التي تدفع بالدولار والمطالبة بدفعها بالجنية المصري.
وطرح اتحاد المستثمرين مشكلة تكدس ميناء العين السخنة نتيجة عدم التعامل بالمثل وعدم توحيد الإجراءات الجمركية فى جميع منافذ الجمارك، وبطء إجراءات الإفراج بسبب عدم التنسيق بين الجهات المعنية مثل وزارة الاتصالات والامن العام والهيئة العامة للصادرات والواردات.
وأعلن اتحاد المستثمرين عن البدء فى اتخاذ إجراءات توقيع بروتوكول تعاون فيما بين لجنة الجمارك باتحاد المستثمرين ومصلحة الجمارك المصرية يتضمن تشكيل لجنة مشتركة دائمة مكونة من ستة أعضاء ممثلين للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وستة من مصلحة الجمارك المصرية، ومثل عن الهيئة العامة للصادرات والواردات وومثل عن ورزاة الاتصالات كما يتم تحديد امانة فنية مشتركة للجنة ويتم تشكيلها من كلا الجانبين للقيام بالدراسة والبحث لكل مشاكل المستثمرين وأيضاً المشاكل العامة التي تحتاج الي اصدار تعليمات تنفيذية خاصة وللجنة الاستعانة بمن تراه من اصحاب الخبرة لمعاونتها فى مهام عملها.
