برلماني يطالب الحكومة بالبحث عن سبب ادخار المواطنين أموالهم خارج المؤسسات المالية الشرعية

شدد النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب على ضرورة مواجهة ظاهرة المستريح جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس وقال " لابد من معالجتها واوجه سؤال للحكومة عن سبب ادخار المواطنين أموالهم خارج المؤسسات المالية الشرعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

ومن جانبها قالت النائبة مارثا محروس عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين " هذا القانون يستهدف تحقيق مبدأ الردع و منع ما يلوث المجتمع و يعرقل الاستثمارات داخل الدولة المصرية
طالب النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بضرورة مصادرة أي أموال في حال التحقق من أن مصدرها غير مشروع.

وأكد أبو زيد، أن التعديلات في القانون الهدف منها منع الثغرات الموجودة في القانون القائم، وهو ما تسبب في جود العديد من الأموال التي تستخدم ضد مصر.
وأشار عضو البرلمان، إلى أن تعديل القانون يضع مصر في مقدمة الدول التي تواجه جرائم غسل الأموال، ومن ثم محاصرة الإرهاب والحد من تمويله، وكذلك مواجهة ما يرتبط به من جرائم أخرى