المستشار عمرو محمد احمد يكتب: حجم الدين في الحدود الامنة

الدولة فى مرحلة بناءً و هو امر طبيعي أن يتم الاقراض والمناورة فى ظل التحديات العالمية ان حجم الدين العام فى الحدود الآمنة و ادارة الدين فى وزارة المالية تستطيع أن تناور وهذا الامر سوف ينتهي بزيادة الاستثمارات و سد الفجوة بين الصادرات و الواردات و ضبط الميزان التجاري وهو امر يحتاج مجهود ضخم جدا و وعى وتغير ثقافة المجتمع اقتصاديًا فالاقتصاد يبدأ وينتهي عند المواطن وتوسيع قاعدة الملكية هو أمر ضرورى وملح خلال المرحلة المقبلة.
و معدلات النمو الموثق تقديرها من صندوق النقد الدولي عن النصف الاول لعام ٢٠٢٢ قد تصل الى ٩٪؜ و متوقع خلال عام ٢٠٢٢ ان تصل الى ٥،٩ ٪؜فى ظل ازمة عالمية غير مسبوقة وهى شهادة ثقة تعطي مؤشرات بزيادة الاستثمارات و توفير فرص عمل وزيادة الناتج القومى ومؤشر جيد لارتفاع دخول الافراد فى المجتمع آن مصر تنفذ مشروعات عملاقة فى جميع اوجه الانشطة الاقتصادية و تتبنى سياسات مرنة من شأنها تعزيز الامن الاقتصادي للدولة المصرية فى ظل أزمات عالمية غير مسبوقة.

ونستطيع أن نقول أن الاقتصاد المصرى يشهد إختبار قدرة و أثبتت التجربة بانه الآقتصاد القادر على تحمل الازمات و الصدمات أن التجربة المصرية فريدة ، بالاضافة الى توقعات وكالة فيتش بشان الدين ومعدلات النمو أن معدلات الديون المصرية غير مقلقة على الإطلاق سواء الدين الخارجي أو المحلي، حيث أن أكثر من نصف الدين الخارجي للحكومة مستحق المؤسسات متعددة الأطراف تتمتع مصر بعلاقات جيدة معها، وكما ان معظم الدين المحلي تستحوذ النسبة الأكبر منه على القطاع المصرفي المحلي.

وعلى صعيد التوقعات الاقتصادي الاخري للاقتصاد المصري ذكرت فيتش، إنه ا تتوقع ارتفاع استثمارات الاجانب في ادوات الدين المحلية بعد انخفاضها نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية، كما توقعت نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 6٪ في السنة المالية 2022 و4.5٪ في السنة المالية 2023، مشيرة إلى ان نمو الاقتصاد خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري جاء مدعوما بزيادة الصادرات. وهو مايؤكده تقرير وزارة المالية نجحت في خفض معدلات الدين العام من 108% بنهاية العام المالي المنتهي في يونيو 2017، إلى 90.6% من الناتج الإجمالي في العام المالي المنتهي يونيو 2021، مقابل 87.5% في العام المالي المنتهي في يونيو 2020، وإطالته عمر الدين من أقل من 1.3 عام في يونيو 2013 إلى 3.3 عام في يونيو، وتستهدف إطالة عمر 3.7 عام في يونيو المقبل. وبحسب البنك المركزي، زاد الدين الخارجي إلى 145 مليار دولار نهاية الربع الثاني من العام المالي 2021-2022، إلا ان النسبة الاكبر من تلك الديون طويلة الاجل. حفظ الله مصر وقائدها وشعبها العظيم

كاتب المقال المستشار عمرو محمد احمد